سيتم توجيه 30% من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وذلك بموجب قرار وزاري صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القرار، الموقع من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات في 29 جويلية الفارط، إلى تحديد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري المدرجة في صندوق "المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش". ويأتي الاجراء تطبيقا لأحكام المادة 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021.