مجلس قضاء الجزائر

تأجيل محاكمة هامل وأفراد من عائلته لـ28 جوان

تأجيل محاكمة هامل وأفراد من عائلته لـ28 جوان
مجلس قضاء الجزائر
  • القراءات: 780
ق. و ق. و

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين، لـ28 جوان الجاري لرفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا، حسبما علم من مصادر قضائية.

ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".وكانت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من أفريل الفارط بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين، كما تمت إدانة ابنه عميار بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ6 ملايين دج وابنه شفيق بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ5 ملايين دج وابنه مراد بـ7 سنوات حبسا نافذا

وغرامة بـ5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.كما أدين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج في حق كل منهما، فضلا عن بن صبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.

كما قضت محكمة سيدي أمحمد في هذه القضية بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.