إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الخميس الفارط، تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل والمتابعين معه، بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها ”تبييض الأموال” و«الثراء غير المشروع” و«استغلال النفوذ” وكذا ”الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وخلال أطوار اليوم الثاني من سير المحاكمة، صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مرافعته قائلا ”ترى النيابة العامة في ملف الحال أن الجريمة قائمة بجميع أركانها وأن تصرفات المتهمين إجرامية لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين”.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط، المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. كما تمت إدانة ابنه عميار بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ6 ملايين دينار وابنه شفيق بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ5 ملايين دينار وابنه مراد بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 5 ملايين دينار وابنته شهيناز بـ3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دينار، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار. وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار.

وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ3 سنوات سجنا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ32 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

وخلال أطوار اليوم الأول من المحاكمة، تم الاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي عبد الغاني هامل وأبنائه عميار، مراد، شفيق وشهيناز وكذا زوجته بوعناني سليمة الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم.

وقبل التماس ممثل الحق العام، استمعت المحكمة لعبد الغاني زعلان وعبد المالك بوضياف باعتبارهما واليان سابقان بوهران كما استمعت إلى الواليين السابقين لتلسمان وتيبازة حيث أنكروا كلهم التهم الموجهة إليه. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحاكمة في يومها الثالث الاثنين القادم حسبما أعلنت عنه هيئة المحكمة.