أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، في بيان أصدرته أول أمس (الثلاثاء)، أن المدعو أمين خليل، الذي ذكرت صحيفة «التيليغراف» البريطانية بأنه أدين من قبل إحدى المحاكم الجزائرية بالسجن في قضية قالت عنها بالدرامية على أساس عدم وجود أدّلة دامغة ضده، بأن المعني بالأمر متابع فعلا من قبل السلطات القضائية الجزائرية من أجل أفعال ذات صلة بعقود المناولة التي أبرمها مع مؤسسة عمومية، مفنّدة جملة وتفصيلا كل ما أوردته تلك الصحيفة من معلومات مغرضة، معتبرة بأن المتابعة القضائية التي يخضع لها المعني بالأمر لا علاقة لها بالأشخاص الذين تم ذكرهم في مقال الصحيفة البريطانية. النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، أكدت بأنه طيلة مراحل المتابعة القضائية لم يتخذ ضد أمين خليل، أي إجراء من إجراءات الحبس، حيث تم إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق مؤيد من قبل غرفة الاتهام. مضيفة بأن التحقيق القضائي لا يزال متواصلا من أجل إظهار الحقيقة في إطار احترام قرينة البراءة وحقوق دفاع الأشخاص المتهمين. ونقلت صحيفة «التيليغراف» البريطانية في عددها ليوم الأحد الأخير مقالا تطرقت فيه إلى الشاب الجزائري ـ البريطاني المدعو خليل أمين الذي عمل لفترة قصيرة مع سوناطراك سنة 2007، عندما فازت شركته المسماة LPR التي يوجد مقرّها ببريطانيا بعقد مع الشركة الجزائرية المذكورة، معتبرة إدانته من قبل محكمة جزائرية منذ 3 سنوات بالدرامية، زاعمة بأنه لا توجد أدّلة دامغة ضدّه.