أكدت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، أمس، خلال اللقاء الجزائري-البريطاني حول قطاع المناجم، أن القانون المنجمي الجديد يشكل إطارا تشريعيا وتنظيميا محفزا للاستثمار والشراكة الدولية، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وتثمين الموارد، موضحة بأن هذا القانون يضع أسسا صلبة وغير مسبوقة تتماشى مع المعايير الدولية الأكثر تنافسية، لا سيما من ناحية حرية الولوج وتبسيط إجراءات الاستثمار، إرساء شراكة متوازنة، منح قيمة قانونية عالية للتراخيص والسندات المنجمية، وتثمين المحتوى

. وبعدما أبرزت المقومات الجيولوجية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، اعتبرت الوزيرة المنتدبة اللقاء الجزائري-البريطاني فرصة لبناء شراكات استراتيجية مثمرة وإرساء نموذج تعاون مستدام، وفق مبدأ رابح - رابح، يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الديناميكية المنجمية الجديدة في الجزائر.

من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلاده تسعى للانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة في الجزائر، وعلى رأسها قطاع المناجم، فيما أبرز رئيس مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، مارتن روبر، أهمية التدابير التحفيزية التي جاء بها قانون المناجم الجديد، لافتا إلى أن قطاع المناجم الجزائري يزخر بفرص هامة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.