أكدت وزارة الدفاع الوطني، أمس، أنها تعكف على تسوية ملفات منحة التقاعد النسبي لفئة المواطنين المتطوعين المشاركين في مكافحة الإرهاب. في حين أن النصوص القانونية التي تضبط نشاط فئة المواطنين المنتمين لمجموعات الدفاع الذاتي لا تسمح لهم بالاستفادة من التعويضات أو المنح. 

وفي بيان لها، قدمت وزارة الدفاع الوطني مجموعة من التوضيحات المتعلقة بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين المنتمين لمجموعات الدفاع الذاتي وكذا العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بقرارات تأديبية. 

ففيما يتعلق بمجموعات الدفاع الذاتي (GLD)، أوضحت الوزارة أنه و منذ الاجتماع الأخير المنعقد في الفاتح من شهر جوان 2016 مع ممثلي فئة المواطنين المتطوعين (الباتريوت) 

المشاركين إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب «تعكف المصالح الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على دراسة وتسوية حالة بحالة، الملفات المتعلقة بمنحة التقاعد النسبي الاستثنائي وهذا عبر الصندوق الوطني للتقاعد والعملية متواصلة إلى غاية تسوية جميع الملفات المعنية". 

أما بخصوص فئة المواطنين المنتمين لمجموعات الدفاع الذاتي (GLD) الذين لا ينتمون إلى فئة المواطنين المتطوعين (الباتريوت)   فإن "النصوص القانونية التي تضبط نشاط فئة هؤلاء المواطنين الذين تم تسليحهم للدفاع عن عائلاتهم وممتلكاتهم لا تسمح لهم بالاستفادة من أي شكل من أشكال التعويضات أو المنح"، تؤكد الوزارة. وفيما يتعلق بالعسكريين المشطوبين بإجراءات تأديبية، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن "الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة والذين ينسب شطبهم بإجراءات تأديبية إلى عقوبة لا يحق لهم الاستفادة من أي منحة بموجب تدابير قانون المعاشات العسكرية". 

وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أنها "ستظل من خلال مصالحها المخولة تتابع باهتمام انشغالات المواطنين الذين عملوا في صفوف الجيش الوطني الشعبي وكذا فئة المتطوعين (الباتريوت) الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب وستواصل العمل على تسوية جميع الملفات''.