أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من أول أمس، المتهم الرئيس الفرنسي جون ميشال باروش بـ 6 سنوات سجنا نافذا  وغرامة مالية قدرها 260 مليون سنتيم، وسائقه «ب.ر» بـ 5 سنوات سجنا نافذا، و بـ 3 سنوات حبسا نافذا لنائب رئيس بلدية عنابة سابقا «س.ع»، وبالبراءة لبقية المتهمين المتابعين بـ 10 تهم خطيرة، منها جناية هتك العرض، وإنتاج وتوزيع أفلام إباحية، والتحريض على الفسق والاغتصاب، وتحويل قصّر وجنحة الإغراء على الفسق، إضافة إلى حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة، وعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات ومؤثرات عقلية على قصّر بهدف الاستهلاك، وجنحة الإجهاض، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقة بالصرف، وجنحة منح مزية غير مستحقة، وجنحة المشاركة في إنتاج منتوج مخل بالحياء، وجنحة تسهيل الإجهاض والإضرار بالضحية، هذه المحاكمة جاءت بعد الطعن بالنقض في الحكم الصادر خلال سنة 2012.

تعود وقائع هذه القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، إلى أواخر ماي 2012، عندما تقدّمت إحدى ضحايا باروش، وهي قاصر لم تتعد 17 من عمرها، بشكوى، من مصالح الأمن الوطني تفيد بتورط شبكة تقوم باغتصاب جماعي للقصّر والمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي اسمه «جون ميشال باروش» صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء والسياحة المتواجدة بالحي الراقي خليج المرجان ببلدية عنابة. وبناء على هذه المعلومات تمكنت مصلح الأمن من توقيف باروش واسترجاع عدة شرائح تحمل أفلاما خليعة ومنتوجا يخص عمليات أخرى يقوم بها المتهم داخل منزله.