أصدرت نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أمسية أمس الثلاثاء، بيانا أشارت من خلاله إلى تقديم كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة المدعو (ط/ع)، والأمين العام لنفس المؤسسة المدعو(ق/م)، ورئيس لجنة المساهمة (ل/ي)، ونائبه (ب/أ)، ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية (ل/ر)، وعدد من إطارات نفس المؤسسة المينائية، أمام قاضي التحقيق.

بعد أن وجّهت إليهم تهم جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تمّ خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقّة، إضافة إلى جنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال الغير شرعي  لممتلكات عمومية لصالح الغير، وجنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.

وأضاف البيان بأنه إلى جانب إطارات هذه المؤسسة العمومية تمّ الاستماع لأربع متعاملين اقتصاديين وهم، (ب/م)،(س/ع)،(ب/ت)،(ب/ج)، وجّهت إليهم تهمة جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، مضيفا بأنه، بعد إحالة ملف القضية على التحقيق القضائي، أمر قاضي التحقيق بوضع كل من  الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة المدعو(ط/ع)، والأمين العام لنفس المؤسسة المدعو(ق/م)، ورئيس لجنة المساهمة (ل/ي)، ونائبه (ب/أ)، ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية (ل/ر) وبقية إطارات المؤسسة المتورطين في هذه القضية والمتعاملين الاقتصاديين تحت نظام الرقابة القضائية  مع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني.