قالت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي، إن ديون اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، قفزت إلى رقم قياسي قدره 55 ترليون دولار في 2018، مسجلة قفزةً في غضون ثمانية أعوام هي الأكبر والأسرع والأوسع نطاقا، فيما يقرب من خمسة عقود. وحثت الدراسة واضعي السياسات على المسارعة إلى تقوية السياسات الاقتصادية لبلدانهم وجعلها أقل تعرضا للصدمات المالية. وجاء هذا التحليل في دراسة شاملة عنوانها ”موجات الديون في العالم”، تناولت الحلقات الأربع الرئيسية لتراكم الديون، التي حدثت في أكثر من مائة بلد منذ عام 1970.

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية، قد قفزت إلى أكثر من 54 نقطة مئوية، لتصل إلى 168 بالمائة منذ بدأ تراكم الديون في عام 2010، وفي المتوسط، ارتفعت هذه النسبة نحو سبع نقاط مئوية سنويا، أو تقريبا ثلاثة أضعاف سرعة ارتفاعها خلال أزمة ديون أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، كانت الزيادة واسعة النطاق على نحو غير عادي، إذ شملت ديون الحكومات وكذلك القطاع الخاص، ويمكن رصدها في كل مناطق العالم تقريبا. ووجدت الدراسة أن أحدث موجة لزيادة الديون تختلف عن الموجات الثلاث السابقة من عدة نواح، فهي تتضمن التراكم المتزامن لديون القطاعين العام والخاص، وتشتمل على أنواع جديدة من الدائنين، ولا تقتصر على منطقة واحدة أو منطقتين.