أعلن نادي اتحاد الجزائر أمس، بأن حساباته البنكية لا زالت مجمدة بموجب قرار صادر عن وكيل الجمهورية، ”رغم أمر قاضي التحقيق الصادر الإثنين الماضي برفع هذا التجميد”.

وجاء في بيان للاتحاد العاصمي ”تلقت إدارة اتحاد الجزائر مراسلة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بقرار قاضي التحقيق الذي أمر مدير بنك التنمية المحلية، بتنفيذ قرار رفع الحجز والتجميد عن الحسابات البنكية للشركة الرياضية ذات الأسهم لاتحاد الجزائر، طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن وكيل الجمهورية ارتأى استئناف هذا الأمر والقضية مطروحة أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر”.

ويجتاز نادي ”سوسطارة” الذي اشتراه رجل الأعمال علي حداد عام 2011، أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر بعد سجن مالكه بسجن الحراش بسبب قضايا مختلفة.

وقد كان لقرار تجميد كل حسابات النادي تداعيات سلبية على السير العادي للنادي العاصمي، الذي وجد نفسه عاجزا عن تسوية أجور لاعبيه وضمان تنقلاته في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وبعد معركة قضائية طويلة كان اتحاد الجزائر يتوقع خروجه من النفق المظلم، بحصوله على موافقة قاضي التحقيق برفع التجميد. لكن قرار وكيل الجمهورية بالإبقاء على تجميد الحسابات أعاد الأمور لنقطة الصفر.