أصدرت محكمة الجنح بالسانيا، أمس، عقوبات تراوحت ما بين سنة وعامين حبسا نافذا في حق كل من رئيسا بلدية العنصر الحالي والسابق، وثلاثة منتخبين بعد أن وجهت لهم جملة تهم خطيرة في قضية بناء بدون رخصة، والتعدي على أملاك عمومية، وتحويل أرض زراعية عن طابعها الفلاحي وتسليم وثيقة لشخص دون وجه حق.

ذي فتحته مصالح الدرك الوطني ممثلة في فرقة البحث والتحري بعد شكوى تقدمت بها مصالح مفتشية أملاك الدولة التابعة لدائرة عين الترك حول مزرعة معروفة بتسمية مزرعة زيدان بن عودة «غليانة سابقا» ببلدية العنصر بعد قيام أشخاص بالبناء بداخل المزرعة التي تعد أرضا فلاحية تابعة لأملاك الدولة. وكشفت التحقيقات استفادة 45 شخصا من وثائق تمكنهم من البناء إلى جانب رخص بناء ممضاة من طرف رئيسي البلدية السابق والحالي وشهادات إثباث ممضاة من طرف المنتخبين المتورطين في القضية إلى جانب شهادات استفادة صادرة من الوكالات العقارية. وذلك بالرغم من وجود قرار وزاري صادر في 13 سبتمبر 2014 تحت ترقيم 558 يمنع استغلال الأرضي الفلاحية لأغراض أخرى بهدف حماية الاقتصاد الوطني والأراضي الزراعية.