أعلنت الجزائر رسميا، إنهاء الاتفاق القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر 2013، في تجسيد صارم لمبدأ المعاملة بالمثل.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعلان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، يفيد بإنهاء الاتفاق القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر 2013.

وجاء في الإعلان أن وزارة الشؤون الخارجية وجهت بتاريخ 7 أوت 2025، إشعارا كتابيا إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة. وأضاف الإعلان أنه نظرا لتعليق الجانب الفرنسي  العمل بهذا الاتفاق تقرر إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة لمتطلبات الحصول على التأشيرة لدخول الجزائر بشكل فوري.

ويعد قرار الجزائر ردا مباشرا على تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق حرصا منها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث كانت قد استدعت الشهر الماضي، القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية لتسليمه مذكرتين شفويتين بشأن قرارها تعليق الاتفاقية المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإنهاء التسهيلات التي كانت مقدمة لسفارة باريس، ردا على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين. وتعد الخطوة التي قامت بها الجزائر رسالة سيادية وإعلانا واضحا بأن التعامل معها من الآن فصاعدا سيكون على أساس الاحترام المتبادل، حيث حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه سدّة الحكم على فرض سيادة الدولة الجزائرية، وتكريس مبدأ "النّدّية" في العلاقات الدبلوماسية، وعدم الرضوخ لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز.

وحققت الاستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية لتعزيز دور الجزائر إقليميا وعالميا، طفرة في عمل الآلة الدبلوماسية الجزائرية. كما ساهمت في استرجاع مكانتها الحقيقية، وفرض وجودها في عدد من الملفات الإقليمية المطروحة.