أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس من بسكرة، أهمية توجّه الجهات القضائية نحو العدالة التصالحية لمعالجة القضايا البسيطة بالتسوية، وتجنب إثقال القضاة بمختلف القضايا، مبرزا في سياق متصل دور جهاز العدالة في المعالجة الاستباقية لمختلف الآفات الاجتماعية. أوضح الوزير، عقب متابعته بمقر مجلس قضاء بسكرة، عرضا حول سير النشاط القضائي على مستوى ذات المجلس والمحاكم التابعة له، في اليوم الثاني من زيارته الميدانية للولاية، بأن جهاز العدالة الذي يفصل في القضايا المختلفة المعروضة عليه، يعتبر هيئة حكومية يتم الرجوع إليها لتشخيص عديد الآفات 

والظواهر الاجتماعية كالعنف والمخدرات ثم وضع إستراتيجية لمواجهتها، بالنظر للإحصائيات التي يمتلكها، مبرزا أهمية الوصول إلى عدالة حديثة تعتمد على قراءة الإحصائيات وطبيعة الجرائم والنزاعات لفهم المجتمع ومعرفة مواضع الخلل وإدراج ما يتم استنتاجه في إستراتيجية وطنية لمعالجتها. كما أبرز بوجمعة أهمية مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعميم الرقمنة كأولوية، مشيرا إلى أن المعطيات التي توفرها الرقمنة تساهم في اتخاذ قرارات دقيقة ومهمة، مع تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.