التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتابع بجناية عرقلة السير الحسن للعدالة وتزوير محررات رسمية والتحريض على التحيز ملتمسة الحجر القانوني في حقه. والتمس النائب العام عقوبة بالسجن سبع سنوات في حق، لعجين زواوي،  الأمين العام لوزارة العدل، وأيضا في حق الطيب بن هاشم، المفتش العام لذات الوزارة  مع حجر قانوني، في حقهما. والتمس النائب العام في حق السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، 7 سنوات حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي التمست في حق رجل الأعمال علي حداد، المتواجد بالمؤسسة العقابية بتازولت بولاية باتنة.

والتمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات، في حق  المتهمين الآخرين وهم، مختار بلحراش وسمعون سيد أحمد وخالد باي وكذا المحامي درفوف مصطفى. وتوبع هؤلاء بتهمة التدخل، بتعليمات من وزير العدل السابق، الطيب لوح، للتزوير في محررات رسمية والأحكام القضائية. ومن بين القضايا التي عرضت، قضية إلغاء أمر التوقيف الدولي ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، التدخل بأمر من وزير العدل لوح، للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات ماي 2017. كما شملت التهم التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد، للفصل في قضايا، هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.