استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد ظهر أمس، إلى عرض وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، يخص ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أبرز الوزير أن الميزانية المخصّصة للقطاع تؤكد "التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمواصلة دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز قدراتها البشرية والمادية وتحسين نوعية الخدمات الصحية من خلال تطوير الهياكل الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، وكذا دعم الموارد البشرية وتعزيز برامج الوقاية والتكوين. وأوضح، أن قطاعه استفاد من اعتمادات مالية قدرت بـ"1138 مليار و720 مليون دينار كاعتمادات دفع و1111 مليار و830 مليون دينار كرخص التزام"، ما يمثل زيادة قدرها 8,64% و7,05% على التوالي مقارنة بالسنة المنصرمة.

وبذلك، تأتي الميزانية التي تم إفرادها لقطاع الصحة "في المرتبة الخامسة"، مقارنة بالقطاعات الوزارية الأخرى، من حيث حجم التخصيصات المالية، يضيف السيد آيت مسعودان، الذي ذكر بأنه بالإضافة إلى ميزانية الدولة، يتوفر القطاع على مصادر تمويل أخرى موجهة لمجالات محددة، كصندوق مكافحة السرطان وصندوق الاستعجالات والنشاطات والعلاجات الطبية.

كما توقف عند المناصب المالية الجديدة المفتوحة بعنوان مشروع قانون المالية 2027، والتي قدرت بـ28329 منصب جديد، أي بزيادة قدرها 3842 منصب مقارنة بـ2026. والموجهة في غالبيتها إلى المؤسسات العمومية للصحة، منها 33 منصبا للأطباء المتخصصين، 17000 منصب للسلك شبه الطبي، 2000 منصب للأطباء العامين، 1592 منصب للقابلات في الصحة العمومية، و154 منصب لأساتذة التعليم شبه الطبي، وكذا 1000 منصب للأسلاك المشتركة.