شدّد على إعلام المواطن بصفة منتظمة ببرامج الصيانة.. بوزقزة:
التدخل السريع لمعالجة الأعطاب على مستوى شبكات المياه
- 337
ق. س
شدد وزير الري لوناس بوزڨزة، أمس، على ضرورة مواصلة التجند والعمل الميداني، والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب على مستوى شبكات المياه، مع الحرص على إعلام المواطنين بصفة منتظمة بكل ما يتعلق ببرامج الصيانة أو أي تذبذب قد يطرأ على عملية التزويد بالمياه، لضمان خدمة عمومية نوعية تستجيب لتطلعات ساكنة ولاية الجزائر.
ترأس كل من وزير الري، الوناس بوزڨزة، والوزير عبد النور رابحي، والي ولاية الجزائر، اجتماع عمل بمقر الولاية، خُصص للوقوف على وضعية قطاع الري بولاية الجزائر، ودراسة مختلف الانشغالات المطروحة والاقتراحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمة العمومية، في ضوء التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده العاصمة، لاسيما من خلال الأقطاب السكنية الجديدة. في هذا السياق، أسدى وزير الري -وفق بيان الوزارة- جملة من التوجيهات أبرزها إنجاز منشآت تخزين كبرى لضمان التحكم الأمثل في توزيع المياه واستمرارية الخدمة العمومية، خاصة في حال تسجيل أعطاب على مستوى منشآت الإنتاج.
كما شدد على ضرورة تكثيف عمليات تجديد وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، للحد من ضياع المياه، الذي يعود بنسبة تقارب 20 بالمائة إلى التسربات، و20 بالمائة إلى الربط غير الشرعي والعشوائي، فضلا عن رفع نسبة تثمين المياه المستعملة المصفاة وتوسيع مجالات إعادة استعمالها، بما يساهم في المحافظة على المساحات الخضراء ونظافة المحيط الحضري للعاصمة، وكذا مواصلة حماية الأودية من التلوث لاسيما وادي الحراش ووادي مزفران ووادي الحميز مع محاربة المصبات العشوائية.
وبعد أن دعا إلى توسيع استعمال الرقمنة في التسيير بما يسمح بتحسين التحكم في المنظومة المائية وتسريع التدخلات، أعلن بوزقزة عن تنظيم لقاءات دورية لمتابعة مدى تجسيد البرامج والمشاريع ميدانيًا، وضمان التنفيذ الفعلي للتعليمات المسداة. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة والبليدة، تتولى متابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما اقترح الوزير والي الجزائر العاصمة، إعداد برنامج خاص لدعم ولاية الجزائر، يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة وتعزيز منشآت القطاع، بما يسمح بتحسين الخدمة العمومية للمياه، ومواكبة التوسع العمراني والزيادة المتواصلة في الطلب على مياه الشرب، مع ضمان استمرارية التزويد وتحسين أداء شبكات المياه والتطهير على مستوى مختلف بلديات الولاية.