حذّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أمس، في بيان لها، من تفشّي ممارسات إعلامية غير مهنية، ببعض القنوات التلفزيونية، تمسّ بوعي المواطنين وتضرب في الصميم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الدجل والشعوذة.

أكدت السلطة أنها "تتابع ببالغ الانشغال والاستياء، تفشّي بعض الممارسات الإعلامية غير المهنية، التي تمسّ بوعي المواطنين وتضرب في الصميم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الدجل والشعوذة والترويج للخرافة". وأشارت بهذا الخصوص إلى أنه "تمّ الوقوف بكل أسف، على قيام قناة (النهار تي.في) ببث تصريح آخر مثير للجدل، ضمن برنامج "باباراتزي"، يدعي فيه فنان معروف أنه ضحية (سحر) قام به زملاؤه لتعطيل مسيرته"، معتبرة ذلك "استغلالا فجا للعواطف الشعبية واستثمارا مبتذلا للخرافة، لأغراض تجارية".

كما سجّلت السلطة بث قناة "الشروق نيوز تي.في" لحلقة من برنامج "راك في التحقيق"، بتاريخ 17 ماي الجاري، "تمّ فيها استضافة شخص يفتقر لأبجديات العلم والاتزان، بل ويعجز عن تلاوة السور والآيات القرآنية على وجه سليم، أطلق خطابات غير مسؤولة ومعادية للوعي العام، "بينها قوله إن الدول الغربية تقدّمت بفضل تسخير الجان"، منبّهة إلى أن ذلك "تجاوز صارخ للمنطق والعقل، وترويج مباشر لخطابات خرافية تتعارض مع المعطيات العلمية والقيم الدينية وخرق لمقتضيات الخدمة العمومية".

وعرجت في نفس السياق على "لقاء خاص بث يوم 27 ماي، استضاف على قناة (الحياة تي.في) شخصا يروّج لمفاهيم غير مثبتة علميا، دون الاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء أو العلماء لعرض الرأي العلمي، ما يعد إخلالا بواجب الموضوعية".

وشدّدت السلطة على أن "هذه البرامج التي تكرّس استغلالا سافرا لمعاناة الناس، تهدف في الحقيقة إلى رفع نسب المشاهدة، وهي لا تشكّل فقط استخفافا بعقول المواطنين، بل تندرج ضمن ما يعاقب عليه القانون رقم 23-20 المؤطر للنشاط السمعي البصري، لاسيما المادة 32 التي تنصّ على ضرورة الامتثال للقواعد المهنية وآداب المهنة وأخلاقياتها، ووجوب عدم استخدام الدين لأغراض تتناقض وممارسة النشاط السمعي البصري".

من هذا المنظور، فإن "السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وهي تؤكد على واجبها في حماية الرأي العام من التضليل، تدين بشدة هذا الانزلاق المهني وتحذّر كافة المؤسّسات السمعية البصرية من مغبة السقوط في هذا المنحى الخطير، في ظل غياب أدنى شروط الإعداد الإعلامي الرصين وهشاشة المؤهّلات الأكاديمية والإعلامية لبعض المنشطين، التي تمكّنهم من تناول مواضيع ذات طابع اجتماعي حسّاس، وفي خضم استقبال أشخاص توزع عليهم الألقاب المختلفة، من دون مراعاة لمصداقيتهم الحقيقية".

وعليه، تنبّه السلطة إلى "الخطورة البالغة لمضامين هذه البرامج، التي لا تكتفي بالترويج للخطاب الدجلي، بل تتعداها إلى زرع الشكوك والاتهامات داخل الأسرة الجزائرية وإلى تربية الأجيال على الهواجس والخرافة، بدل تنمية العقل والتفكير النقدي وتعزيز الفهم السليم للدين، وهو ما ينذر بانحراف ثقافي وتربوي لا يستهان بعواقبه". وإذ تحذّر السلطة من "الانعكاسات الاجتماعية الهدامة لهذه المحتويات، الخارجة عن الضوابط المهنية"، فإنها تؤكد أنها "لا تسيء فقط إلى صورة الإعلام الوطني، بل تخدم، عن قصد أو غير قصد، أجندات تستهدف النيل من وعي المجتمع الجزائري".

في الأخير، أوضحت السلطة أنه "بعد الاستماع للممثلين القانونيين للقنوات سابقة الذكر، فإنها تطلب التوقف عن هذه الممارسات غير المهنية والابتعاد عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي"، كما تدعو المؤسّسات السمعية-البصرية إلى "الاستثمار الجاد في تكوين فرقها الصحفية، قصد الارتقاء بالأداء الإعلامي وضمان معالجة واعية لمختلف المضامين". كما تذكّر مرة أخرى بأن "عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة، يعرّضهم إلى عقوبات إدارية تتخذها السلطة طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري".