شملت التحريات والاستماع الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية للأمن الولائي للبيّض، حوالي 50 شخصا في قضية انفجار الغاز الذي وقع السبت الماضي، بعاصمة الولاية وخلّف وفاة خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين، حسبما علم أمس، لدى النيابة العامة لمجلس قضاء البيّض. وأوضح ذات المصدر أن هذه التحريات والاستماع الذي باشرته الضبطية القضائية للأمن الولائي منذ انطلاق التحقيق في القضية، شمل حوالي 50 شخصا ما بين ضحايا وأطرافا مدنية وشهودا ومشتبها فيهم وممثلي إدارات ومؤسسات على صلة بالحادث.

وحسب ذات المصدر، فإن التحقيقات في الحادث لا تزال متواصلة، علما أن المصالح الأمنية قامت في وقت سابق بوضع ثلاثة أشخاص على صلة بالحادث تحت النظر، ويتعلق الأمر بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال التي كانت تجسد بموقع الحادث والمقاول. للتذكير فإن التحقيقات في القضية تتم من طرف الضبطية القضائية لكل من مصالح الدرك والأمن الوطنيين، فضلا عن تنقل خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي بالجزائر العاصمة، إلى عين المكان للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.