حذرت وزارة الصحة في بيان لها أمس، منظمي الدورات التكوينية والورشات التطبيقية والأنشطة ذات الصلة بالمجالات الصحية وكذا كافة المهنيين، من أن ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي أو إجراء أي تطبيق عملي على الأشخاص، لا يمكن أن يتم خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونا.

وأوضحت أن هذه الأماكن غير المخصّصة أو غير المرخص لها “تشمل على وجه الخصوص، الفنادق والهياكل السياحية وقاعات الندوات والتكوين والفضاءات العمومية أو الخاصة وغيرها من الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها قانونا لممارسة الأنشطة الصحية”.

كما حذرت الوزارة من “الدورات التكوينية والورشات التطبيقية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن، بالإضافة إلى الجانب النظري إجراء تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص، لا سيما في مجالات الحقن والليزر واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية وزراعة الأسنان وعلاج اللثة والإجراءات الجلدية والتجميلية وغيرها من الأعمال التي تندرج بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى”. وأكدت الوزارة “في إطار حرصها الدائم على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم، أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية للتصدي لكل ممارسة مخالفة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.