أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت وإخضاع آخر لنظام الرقابة القضائية لتورطهم في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي، أمام مقر وزارة العدل، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للتحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي، أمام مقر وزارة العدل، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الرأي العام أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرّف على مجموعة إجرامية منظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم، وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنّظام العام والسير الحسن للمؤسسات".

كما أسفر التحقيق الابتدائي ـ حسب البيان ـ عن "توقيف أفراد هذه الـمجموعة المتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص موجودين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية، وأن ذات الشخص كان يقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص".

وعلى ضوء ذلك وأمام هذه الوقائع الخطيرة ذات الطابع التخريبي، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، حيث تمت متابعتهم بتاريخ 10 جوان 2025، عن طريق التحقيق القضائي "من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، النّشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنّظام العام وإساءة استغلال الوظيفة".

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين وأخضع متهما واحدا لنظام الرقابة القضائية.