أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، السعيد سعيود، بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات، مديري التقنين والشؤون العامة، مديري الإدارة المحلية وكذا المديرين المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في بعض المقاطعات الإدارية.

وحسب ما أورده بيان للوزارة، أمس، فإن هذه الحركة تستهدف "تعزيز وتيرة التنمية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، مع تعزيز الإرادة الرامية إلى إضفاء ديناميكية أكبر على العمل المحلي، ومنح دفع قوي لمسار التنمية عبر مختلف ولايات الوطن". وأكدت وزارة الداخلية، أن الترقيات الواردة في هذه الحركة "كرّست مبدأ إشراك الإطارات الشابة في تقلّد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية، بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية للمواطن".

وفيما يخص المفتشين العامين بالولايات، تمت "ترقية ستة إطارات، تحويل ثمانية إطارات، إحالة أربعة إطارات على التقاعد وإنهاء مهام إطارين". أما فيما يخص مديري التقنين والشؤون العامة، فقد تمت “ترقية إطارين وتحويل خمسة إطارات". وفيما يتعلق بمديري الإدارة المحلية، شملت الحركة "ترقية ستة إطارات، تحويل تسعة إطارات وإحالة إطارين على التقاعد مع إنهاء مهام إطار واحد". وبالنسبة للمديرين المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية، تمت "ترقية خمسة إطارات".