قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما أدانت المحكمة في ذات القضية ابنه أميار هامل بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ6 ملايين دينار وابنه شفيق بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ5 ملايين دينار وابنه مراد بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ5 ملايين دينار وابنته شهيناز بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دينار، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.

وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف عبد الغاني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، فيما تمت إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

في سياق متصل، قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

ق.و