طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية).

هذه المتابعة، حسب بيان لوزارة الدفاع، تسلمت "المساء" نسخة منه، في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات.

وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي.