أصدر مجلس قضاء البيض، أمس، أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما، في قضية انفجار أنبوب الغاز الذي وقع شهر أكتوبر الماضي، والذي خلف وفاة ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وذكرت النيابة العامة، أن الغرفة الجزائية، أيّدت خلال جلسة الاستئناف الأحكام الصادرة، في حق كل من المقاول صاحب مشروع القضاء، على النقاط السوداء الخاصة بشبكة المياه المستعملة بمدينة البيض، وسائق آلة الحفر والقاضية بإنزال عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بتهم “التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير”. كما تم تخفيف العقوبة، الصادرة ضد كل من مسير الأشغال والعضو المنتخب عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيض من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة حبسا نافذا، فيما تم تخفيف عقوبة كل من المهندس العامل لدى مديرية الموارد المائية وموظف بالفرع المحلي لشركة “سونلغاز” من ثلاث سنوات حبسا نافذا في الحكم الابتدائي، إلى عام حبسا موقوف النفاذ.

في حين استفاد ستة متهمين آخرين من البراءة ويتعلق الأمر بمنتخب عن المجلس الشعبي البلدي للبيض ومهندس بوحدة الجزائرية للمياه، وآخر من اتصالات الجزائر، ومهندس من مديرية توزيع الكهرباء والغاز، فضلا عن مهندس آخر، من مديرية الموارد المائية، ومهندس من مكتب دراسات المكلف بمتابعة أشغال الإنجاز. وطعنت النيابة العامة لمجلس قضاء البيض بالنقض، في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف، ضد جميع المتهمين في هذه القضية.