عام حبس مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

أصدرت محكمة سيدي أمحمد اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في اطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار جزائري.

وبعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة  المساس بالوحدة الوطنية عبر سيما "حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.

وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا اخر متابعين بنفس التهم، إلى  18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافد منذ الساعات الاولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.

 

إقرأ أيضا..

تكريس الالتزامات دون إقصاء أو انتقام
16 ديسمبر 2019
الحوار الجاد مع الحراك من أولويات الرئيس المنتخب

تكريس الالتزامات دون إقصاء أو انتقام

تبون يؤدي اليمين الدستورية يوم 26 ديسمبر الجاري
16 ديسمبر 2019
حتى يتسلم السلطة ويشرع في أداء مهامه

تبون يؤدي اليمين الدستورية يوم 26 ديسمبر الجاري

رابحي: الانتخابات الرئاسية مؤشر الانتقال إلى عهد جديد
16 ديسمبر 2019
دشن محطة تلفزيون ومرافق إعلامية بباتنة

رابحي: الانتخابات الرئاسية مؤشر الانتقال إلى عهد جديد

العدد 6979
16 ديسمبر 2019

العدد 6979