عرف قطاع النقل بولاية تندوف، في السنوات القليلة الماضية، وثبة وتطورا سريعا في وسائل النقل التي تتوفر على كل الخدمات اللائقة بالمسافرين؛ كالمكيفات الهوائية وغيرها من وسائل الراحة، خاصة بعد أن حظيت الولاية بمحطة لنقل المسافرين، تضمن أزيد من 50 رحلة في اليوم عبر الطريق الوطني رقم 50. وتتوزع تلك الرحلات على 48 رحلة كبرى، ورحلتين وسطيتين، فيما يصل عدد المسافرين في اليوم، إلى 5560 فرد، فضلا عن خدمات النقل الجماعي لسيارات الأجرة.

أوضح، في هذا السياق، مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بتندوف، عباس عبد السلام، في تصريح لـ"المساء"، أن المؤسسات ذات الطابع الخدماتي والتابعة لمديرية النقل الولائية، توفر النقل للمواطنين عبر خطوطها، موضحا أنها أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 -10 المؤرخ في 14 مارس 2010. ودخلت في النشاط بتاريخ 8 أفريل 2012؛ حيث بدأت نشاطها على مستوى الولاية بـ 5 حافلات في سنة 2013. وتتوفر، حاليا، على عدد لا بأس به من العمال بمختلف الاختصاصات، يصل إلى 72 عاملا، منهم 10 عمال للصيانة، و48 عاملا للاستغلال، و8 عمال بالإدارة، و4 حراس، وعاملتا نظافة. كما أشار إلى وجود 5 خطوط للنقل من مختلف النقاط المحددة من قبل الوصاية، مشيرا إلى أن ذات المؤسسة سجلت خلال 10 أشهر الماضية، 243533 راكب. أما نسبة الامتلاء فتقدر بـ 14.63 ٪.

وأبرمت مؤسسة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، حسب المتحدث، عدة اتفاقيات مع بلدية تندوف؛ للتكفل بنقل التلاميذ المتمدرسين والقاطنين بحي الحكمة الذي يبعد بـ 3 كلم عن مقر البلدية نحو المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلدية، إلى جانب أحياء أخرى ينعدم فيها النقل الحضري بشكل كلي؛ على غرار لطفي، وحي الوفاق، إلى جانب إبرام اتفاقية أخرى مع الأكاديمية الرياضية " أكفا"، للتكفل بنقل الرياضيين أثناء المقابلات الرياضية، إضافة إلى اتفاقية مماثلة مع مديرية الخدمات الجامعية للتكفل بنقل الطلبة الجامعيين من مقر سكناتهم نحو الحرم الجامعي. ومن جهة أخرى، هناك علاقة وثيقة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة، من خلال اتفاقية لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا.

كما تساهم المؤسسة بمشاركة فعالة في كل المناسبات الوطنية والتظاهرات التي تنظَّم بالولاية؛ حيث يتم تسخير حافلات المؤسسة لنقل أعضاء الأسرة الثورية؛ من مجاهدين وفعاليات المجتمع المدني، نحو أماكن تنظيم الأيام والأعياد الوطنية. وعن تواجد المؤسسة بالمناطق النائية، صرح المدير بقوله: "نحن رهن إشارة أي مؤسسة أو جمعية أو منظمة أو جماعة محلية، ترغب في التعاون مع المؤسسة في مجال النقل. وإلى حد الآن لم نتلق أي عروض أو طلبات من بلدية أم العسل".

وتعاني المؤسسة، حسب مسؤولها الأول، من عدة نقائص ومطالب لتحسين دور النقل العمومي وترقية الخدمة، من أهمها إنشاء مواقف للحافلات ومحطات للنقل الحضري، إلى جانب مطالبة السلطات المعنية بتهيئة المحطة الحالية بالسوق الأسبوعي؛ لاستغلالها من قبل المؤسسة وباقي المتعاملين الخواص.

لتسريع وتيرة المشاريع الكبرى.. استنفار وسط المديريات الولائية

ترأّس والي تندوف دحو مصطفى بمقر الولاية، مؤخرا، في إطار متابعة المشاريع التنموية الكبرى المسجلة ضمن البرنامج التكميلي وكذا البرنامج التنموي الجاري، اجتماعا تنسيقيا ضم كل الهيئات ذات الصلة، تمحور حول مدى تجسيد هذه المشاريع التي أقرتها في هذه الولاية الحدودية.

وتم في هذا اللقاء عرض المشاريع المتعلقة بالتجهيزات العمومية والتعمير والبناء والهندسة المعمارية المسجلة ضمن برنامج سنة 2024، إلى جانب دراسة التقديرات المالية لربط المنطقة الحرة بمختلف الشبكات، وهي المشاريع التي أعطى إشارة انطلاقها رئيس الجمهورية، والتي يعوّل عليها بشكل كبير؛ لما لها من أهمية في تفعيل التجارة، والتبادل البيني عبر المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، الذي يتواجد بالقرب منه موقع المنطقة الحرة.

وخلال الاجتماع الذي عرف نقاشا مستفيضا، وُجهت تعليمات صارمة من قبل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لكل المسؤولين المباشرين، بمتابعة هذه المشاريع، والإسراع في إنجازها واستكمالها على الوجه المطلوب، مع احترام آجال الإنجاز، مشددا على مراعاة الجودة والدقة في عملية الإنجاز، وتفادي التأخر المسجل على بعضها، لا سيما الأشغال المتبقية، والتي لم يلتزم بها نظرا لعدم كفاية المبلغ المرخص به. وحسب صاحب المشروع، فقد بلغت نسبة الأشغال ذات الأولوية، 90 ٪.

مدير الطاقة والمناجم بتندوف لـ "المساء": مشروع غار جبيلات سيوفر 7500 منصب عمل في آفاق 2040

منجم غار جبيلات الواقع على بعد 140 كلم عن مقر ولاية تندوف، من أهم المقدرات الاقتصادية للمنطقة، ورافع قوي للاقتصاد الوطني في مجال الحديد والصلب.

وأبرز مدير الطاقة والمناجم بتندوف، مصطفى بن عبد القادر، مكانة منجم غار جبيلات في دعم الاقتصاد الوطني، وانعكاسه على التنمية الشاملة للمنطقة؛ إذ يُعد، حسبه، من أهم المشاريع المنجمية على المستوى الوطني نظرا للمشاريع الكبرى التي ستنجرّ عن استغلاله.

وحصر السيد بن عبد القادر الأهداف المتوخاة من هذا المنجم، في تلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب بالجزائر، من خام الحديد الذي لايزال يُستورد على مستوى بعض المصانع؛ مثل مصنع جيجل (الجزائري – القطري)، ومصنع أرزيو بالشراكة مع الأتراك، مشيرا إلى انعكاسات هذا المنجم الضخم، التي تتجلى في بعث حركة اقتصادية في المنطقة في مجال المناولة، والإطعام، والفندقة، والنقل، ومختلف الخدمات الأخرى. وأفاد أيضا بأن هذا المشروع المهيكل سيوفر مناصب شغل عديدة لمختلف الأصناف المهنية من العامل المهني البسيط إلى الإطار المختص في الاستغلال المنجمي، مذكرا بضمان 7500 منصب شغل دائم عند بلوغ ذروة 50 مليون طن سنويا آفاق 2040، ثم تحقيق نحو 25 ألف منصب شغل للشباب.

ويضاف إلى 25 ألف منصب شغل غير مباشر سنة 2024، بدون احتساب المناصب التي سيضمنها خط السكة الحديدية "بشار - تندوف،، والذي يعرف تقدما ملحوظا في الأشغال، ونحو 30 منصب شغل آفاق 2024. وأشار المسؤول عن قطاع الطاقة والمناجم إلى أن منجم غار جبيلات يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 40 ألف هكتار. وتصل احتياطاته من خام الحديد إلى 3.5 ملايير طن سنويا.

وعن القرية المنجمية التي أعلن رئيس الجمهورية عن إنشائها بالمنجم، كشف مسؤول القطاع، عن اختيار الأرضية الخاصة بها في 5 جانفي المنصرم، إثر زيارة المدير العام لمؤسسة "فرال" رفقة وفد مهم من إطارات ومهندسي الشركة. وحدد موقعها عند مفترق الطرق بين الطريق الوطني رقم 50، والطريق المؤدي إلى منجم غار جبيلات مباشرة. وأكد المتحدث أنه تَقرر في هذا الصدد، إنشاء مدينة منجمية تتوفر على كل المرافق الحياتية الضرورية للعيش الكريم للسكان، ولإطارات وموظفي المنجم.

خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار أجبيلات.. مكسب تنمويّ واعـد

يُعد مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط ولاية بشار بولاية تندوف نحو غار أجبيلات، مكسبا تنمويا كبيرا، سيعطي وجها تنمويا جديدا للولاية وقراها بشكل عام، وبالأخص قرية غار أجبيلات التي تتواجد بمقربة من منجم الحديد الذي سينقل عبر خط هذه السكة الجديدة، التي أمر رئيس الجمهورية أثناء زيارته الولاية نهاية السنة الماضية، بدفع وتيرة الإنجاز، واحترام الآجال المحددة، في حين تسير الأشغال بوتيرة متسارعة بمختلف المحطات، من قبل الشركات الصينية التي ظفرت بالمشروع.

وكان الوزير الأول أكد، عقب تلقيه شروحا حول المشروع بولاية تندوف من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمار في السكك الحديدية (أنسريف)، عز الدين فريدي، أن هذا المشروع "أصبح حقيقيا بعد أن كان حلما لأجيال متعاقبة"، مهنئا الشعب الجزائري بهذا المشروع العملاق. وأضاف قائلا: "أتمنى، بفارغ الصبر، الالتزام بآجال الإنجاز لهذا المشروع"، وهو ما تعهّد به مدير الوكالة، الذي أكد أن الأشغال ستنتهي في غضون 30 شهرا، لا سيما بعد تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية؛ لضمان مد ثلاثة كيلومترات من السكة في اليوم.

وإجمالا، يمكن قريةً تجاور أكبر احتياطي حديد في العالم ويمر عليها القطار القادم، أن تتحول بنيتها التحتية نحو الأحسن، وهو ما يتطلع له قاطنو القرية رغم قلة عددهم، ونزوح أغلبهم في وقت سابق، نحو مختلف مناطق الولاية؛ كقرية حاسي خبي ومدينة تندوف؛ بحثا عن العمل والاستقرار. وبما أن هذه المشاريع ستعزز من الواقع التنموي بشكل أعمق، وتضمن مناصب شغل، وتفتح آفاقا واسعة، بمقدورها المساهمة في تعمير القرية، وتحويلها إلى مدينة منجمية بامتياز.

كما سينعكس إنجاز القطار، إيجابا، على تحسين قطاع النقل، وتسهيل حركة التنقل من وإلى تندوف، وترقية المعاملات التجارية، وسرعة إيصالها وتصديرها عبر الطريق البري الرابط مدينة تندوف بمدينة زويرات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن طريق المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، الذي سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز المبادلات التجارية، وبالتالي تنشيط المنطقة تجاريا، وتسهيل تنقّل البضائع والأشخاص نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا، في إطار التبادل والتكامل الاقتصادي المغاربي، وفق ما أكد كثير من سكان تندوف، الذين تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة بأهاليهم بموريتانيا.