بقرار من محافظة الغابات لعين تموشنت

إغلاق جزئي لغابة "ساسل"

إغلاق جزئي لغابة "ساسل"
  • القراءات: 286
محمد عبيد محمد عبيد

أعدت محافظة الغابات لولاية عين تموشنت مخططا لحماية ووقاية  الغابات من الحرائق؛ من خلال تنصيب لجنة دائمة يترأسها الوالي أمحمد مومن؛ حيث أقرت، في هذا السياق، الإغلاق الجزئي لغابة "ساسل" كإجراء احترازي.

وتتضمن اللجنة، حسب فريد هاشمي، رئيس مصلحة محافظة الحيوان والنبات بالمحافظة، 7 قرارات قانونية، متعلقة بوضع لجان بلدية ولجنة دائمة تحت إشراف محافظ الغابات، مشيرا إلى أن مخطط حماية ووقاية الغابات من الحرائق تم المصادقة عليه من قبل لجنة ولائية. ويرتكز على 4 محاور رئيسة، منها المحور القانوني المتضمن، هو الآخر، كما سلف الذكر، 7 قرارات ولائية، من بينها إنشاء لجان الدوائر البالغ عددها 8، ويتعلق الأمر بكل من العامرية، والمالح، وعين الأربعاء، وحمّام بوحجر، وعين الكيحل، وبني صاف، وعاصمة الولاية عين تموشنت، إلى جانب اللجان العملياتية 28 على مستوى كل بلدية.

وأهم قرار تمثل في الإغلاق الجزئي لغابة "ساسل" بدائرة العامرية المطلة على القطب الأزرق، والتي تمتد على مساحة 8 هكتارات؛ باعتبارها أكبر غابة من حيث المساحة على المستوى المحلي.

وفي سياق ذي صلة، شرع مجلس قضاء عين تموشنت في حملة ترويج للنصوص القانونية المتعلقة بحماية الغابات، لا سيما في الشق المتعلق بالقانون الجديد للثروات الغابية رقم 23 /21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها 83 لسنة 2023، والمتضمن العقوبات الردعية المقررة لكل مساس بهذه الثروة. وجاء النص القانوني ملمّا بكل جوانبه، المتعلقة بكيفية حماية الحياة البرية والثروة الغابية، وتوسيعها، وتثمينها حتى تتحول إلى مورد اقتصادي.

 


 

سكان عين تموشنت يستحسنون القرار..  الإبقاء على أسواق الرحمة مفتوحة

ثمّن مواطنو ولاية عين تموشنت بقاء سوق الرحمة المتواجد بحي الزيتون، مفتوحا بعد انقضاء شهر رمضان، بخلاف السنوات الماضية؛ إذ كان يتوقف نشاطه قبل ليلة 27 من رمضان، في حين لايزال التجار يحافظون على نشاطهم التجاري، وبالأسعار التي كانت من قبل، بما في ذلك الجناح الخاص بالبقوليات الجافة التابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، الذي عرف، بدوره، إقبالا كبيرا على مدار الشهر.

وفي هذا السياق، أطلقت مديرية التجارة بعين تموشنت، حملة تحسيسية وسط التجار، بخصوص مرسوم تسقيف هوامش الربح للبقول الجافة والأرز بـ 5 ٪ لتجار الجملة والتوضيب، و8 ٪ بالنسبة لتجار التجزئة؛ تبعا لمنح حصرية استيراد هذه المواد، للديوان الوطني للحبوب.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة الاحتكار والمضاربة في هذا المجال، أكد محمد سوسي، رئيس مصلحة بمديرية التجارة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 /100 المؤرخ في 7 مارس 2024، المتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب، وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز. ويحدث هذا في الوقت الذي تشهد أسعار اللحوم البيضاء والبيض والبطاطا، تراجعا عبر الأسواق الأسبوعية، في حين أسعار البصل الأحمر لا تقل عن 150 دج للكلغ الواحد.