فتحت مصالح الأمن ببلدية عين الترك بوهران، تحقيقا حول قضية التعدّي على الطبيعة البحرية بشاطئ الكثبان، بعد قيام شخص بالبناء بدون رخصة، وتهديد المنطقة بخطر الانهيار.

القضية، حسب مصالح بلدية عين الترك، تعود لاكتشاف ورشة بناء قام صاحبها بإغلاق الطريق، والقيام بأشغال البناء؛ بالتعدي على الأملاك العمومية البحرية بدون ترخيص، وذلك على مستوى شاطئ الكثبان. وتدخّل رئيس بلدية عين الترك رفقة مديرة البيئة لولاية وهران ومصالح الأمن الوطني، لوقف الأشغال الجارية على مستوى شاطئ الكثبان الرملية.

وقد اكتشفت اللجنة قيام صاحب المشروع بجلب ورمي الأتربة بالمنحدر الصخري للشاطئ؛ ما يشكل خطرا على الحياة البحرية، ويعرّض المنحدر لخطر الانجراف، إلى جانب إنجاز حاجز مائي  بالردوم؛ ما أدى إلى تغيير طبيعة الشاطئ، وإلحاق ضرر به. وقد تم تقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن. وفُتحت متابعات قضائية ضد المخالف.

مرقون عقاريون بوهران مطالَبون باحترام القانون.. تجميد التراخيص في حال عدم رفع التحفظات

أكد والي وهران السعيد سعيود خلال اجتماع عُقد مؤخرا بمقر الولاية جمع كل الفاعلين في مجال البناء والعمران بالولاية، على التوجه نحو تجميد نشاط ورشات برامج إنجاز السكنات الترقوية التي لا تقوم برفع التحفظات التي وقفت عليها اللجنة المختصة عبر عدد من البلديات، والتي تخالف القوانين الإدارية والعمرانية.

والي وهران، خلال الاجتماع الذي خُصص لتقديم التعليمات والتوجيهات من أجل تنظيم الورشات وضرورة الالتزام بمعايير إنجاز الترقية العقارية والذي حضره مدير السكن، والمكلف بخلية السكن بديوان الوالي، ومرقون عقاريون، دعا إلى تنظيم الورشات، والقضاء على كل أشكال الفوضى في إنجاز المشاريع، خاصة المتواجدة بالواجهة البحرية في أحسن الظروف؛ حفاظا على المدينة، وسلامة المواطنين.

وتمثلت أغلب التجاوزات المرتكبة من طرف المرقين العقاريين في التعدي على الأرصفة، ووضع مواد البناء في الطريق العام، وكذا تثبيت رافعة بدون رخصة، وغياب لافتة المشروع، أو وجود لافتة غير مطابقة للمعايير التقنية، إلى جانب الربط غير القانوني لشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى وجود بقايا الخرسانة على الطريق؛ ما يشوّه المنظر العام، ويتسبب في تدهور الطرقات، فضلا عن تشغيل أجانب بدون رخصة.