شكّل موضوع "المستجدات في القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09"، محور الملتقى الوطني الأول الحضوري وعن بعد، احتضنته قاعة المؤتمرات الشطر الثاني بالمركز الجامعي بمغنية بتلمسان، مؤخرا، نظمه معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مغنية بالشراكة مع جامعة زيان عاشور بولاية الجلفة، تناول القانون بالتسريح، فيما دعا المختصون إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في المجال النقدي والصيرفي. 

وتطرق الباحثون من خلال هذا الملتقى، إلى عدة محاور متعلقة بالمستجد في الهيئات وموقف الصيرفة الإسلامية، ونظام الطعن القضائي والمؤسسات المستجدة والرقمنة في الخدمات المصرفية، ومدى تكـيّـّفها مع التحولات الطارئة على مستوى العالمي، وهذا بحضور الأساتذة والطلبة.

وأثنى مدير المركز الجامعي بمغنية، البروفيسور مراد نعوم بالمناسبة، على القيمة العلمية للملتقى، وجهود طاقمه، وأعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية والتقنية، على نجاح هذا الملتقى من حيث التنظيم وقيمة مداخلته العلمية، لاسيما وأنه قد جاء في إطار إتفاقية التوأمة، وانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، حيث عرف الملتقى الذي نشطه عدد من الخبراء والأساتذة والدكاترة من مختلف جامعات ولايات الوطن تلمسان، مغنية، معسكر، الجلفة، جيجل خميس مليانة، الأغواط، بومرداس، المسيلة، غرداية وتيارت.. وغيرها، تقديم ما يقارب 40 مداخلة تنوعت حول الصيرفة الإسلامية والنقد المصرفي، وتحديات رقمنة النشاط المصرفي والنقدي، فضلا عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدمة المنتوجات المصرفية، كما تم التطرق إلى الدينار الرقمي الجزائري ومتطلباته، في ظل القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09.

وتوّج الملتقى، حسب رئيس الملتقى الوطني، ومدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مغنية، الدكتور بــوزيــدي الــيـاس، بتوصيات رفعت إلى الجهات الوصية، تأتي في مقدّمتها التوسع في المجال التشريعي والتنظيمي للصيرفة الإسلامية، وضرورة تسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاعتماد المستندي على مستوى البنوك، وذلك من أجل التقليل من المخاطر الناجمة عن التجارة الدولية، وكذا عدم الالتزام بالتعامل بتقنية واحدة في مجال النشاط التجاري الخارجي، إلى جانب صورة إقرار قانون خاص يتعلق بالاعتماد المستندي في الجزائر، وتفادي التناقض والتضارب بين النصوص القانونية التي تضمن حرية التجارة.

كما دعا المشاركون في توصياتهم، إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في البنك والمؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، وكذا ضرورة الإسراع في توفير أرضية أو بنية تشريعية تناسب العمل المصرفي الإسلامي، مع مراعاة التناسب والتكامل بين القوانين ذات الصلة مثل القانون التجاري، قانون الضرائب، قانون الاستثمار.. وغيرها، مع ضرورة نشر وتنمية الوعي حول الصيرفة الإسلامية بين الأفراد والمؤسسات، عن طريق وسائل الإعلام بجميع صورها، وعن طريق الندوات والملتقيات، إضافة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول الرائجة في مجال التحول نحو الصيرفة الإسلامية، على غرار دول الخليج العربي وماليزيا، مع العمل على تقييم هذه التجارب والبحث في كيفية الاستفادة منها، فضلا عن العمل على إدراج مقاييس وفتح تخصصات للصيرفة الإسلامية في المعاهد والمدراس والكليات الوطنية ذات الصلة، من أجل تكوين الأفراد والموارد البشرية المتخصصة في الميدان، مع ضرورة المبادرة بفتح بنوك إسلامية خاصة.