تفعيلا لمشروع إزالة التلوث من وادي الحراش

دراسة لتهيئة مفرغة بوقرة وإنشاء محطتين للتصفية

دراسة لتهيئة مفرغة بوقرة وإنشاء محطتين للتصفية
  • القراءات: 410
رشيدة بلال  رشيدة بلال

استفاد قطاع البيئة بولاية البليدة، من تسجيل عملية جديدة بعنوان "إعادة  تهيئة المفرغة العمومية لبلدية بوقرة، والمفرغة المراقبة لبلدية مفتاح، ومركز الردم التقني لبلدية الصومعة"، بعدما كان يجري التفكير في إنشاء حديقتين عموميتين، ليتم تغيير العملية، وذلك في إطار مشروع إزالة التلوث، وإعادة تهيئة مفرغة بوقرة بغلاف مالي قُدر بـ36 مليار سنتيم.

وتم حسب مدير البيئة لولاية البليدة، وحيد تشاشي، التحضير لدراسة إنجاز محطة التصفية بمنطقة العبازيز ببلدية بوقرة مع مجمعات ثلاث بلديات، وهي بوقرة وأود سلامة والأربعاء.

وقُدر حجم المياه الموجهة للمعالجة بـ45 ألف متر مكعب. كما تم إنجاز الدراسة الخاصة بذلك.

أما محطة التصفية الثانية الموجهة لبلدية مفتاح والقطب الحضري الصفصاف مع مجمعات بلدية مفتاح، فتقدر كمية المياه المعالجة بها بـ 25700 متر مكعب، مشيرا إلى أن موقع المفرغة العمومية لبلدية بوقرة، متواجد على ضفاف وادي الحراش؛ حيث جاءت عملية التهيئة ورفع التجميد عن العملية، ضمن أولويات قطاع البيئة، الذي يشرف على التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية الموجودة في اللجنة الوطنية؛ لإزالة كل أشكال التلوث بالنسبة للنفايات الصلبة أو السائلة الصناعية.

وأضاف مسؤول القطاع أن مشكل تلوث وادي الحراش الذي كان يعاني منه في جزءين على مستوى ولاية البليدة، الذي يبدأ من أعالي حدود حمام ملوان إلى غاية حدود ولاية الجزائر العاصمة، حيث سبق وأن اقترحت وزيرة البيئة على الحكومة، إنجاز محطتين  لمعالجة النفايات الحضرية؛ كون البلديات السبع بالجهة الشرقية لولاية البليدة، لا توجد بها محطات لمعالجة النفايات السائلة الحضرية، أو مياه الصرف الصحي.

وتم، حسب المتحدث، تقديم بطاقة فنية للمحطتين؛ الأولى على مستوى بلدية بوقرة بمبلغ 5 ملايير دينار، والثانية بمبلغ 3.5 ملايير دينار، تكون بمفتاح على مستوى القطب الحضري بالصفصاف.

وأشار إلى أنّ هاتين العمليتين في غاية الأهمية، خاصة أن ولاية البليدة تحوز على 107 مؤسسة صناعية، 68 منها نشطة، وتم تفتيشها؛ حيث تحتوي 35 منها على محطات لمعالجة النفايات، بينما لا تحتاج 32 وحدة إلى وحدة معالجة، فيما لا تحتوي 11 وحدة صناعية أخرى، على محطات لمعالجة النفايات، والتي يجري إعذارها بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات القانونية؛ للحد من التلوث الصادر عنها.