مناوبة عيد الأضحى بغرب البلاد

تجنيد 8آلاف تاجر ليومي العيد

تجنيد  8آلاف تاجر ليومي العيد
  • القراءات: 1131
❊ ج.الجيلالي ❊ ج.الجيلالي

اتخذت المديرية الجهوية للتجارة بوهران، عدة تدابير قانونية وإجراءات إلزامية، فيما يتعلق بمناوبة يومي عيد الأضحى المبارك، من خلال إلزام ما لا يقل عن 8 آلاف تاجر بفتح محلاتهم لفائدة المواطنين وتقديم مختلف الخدمات العمومية لهم.

أكد مسؤول المديرية الجهوية للتجارة، التي تضم وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، مستغانم وتلمسان، أنه طبقا للتعليمات الواردة إلى مصالحه من الوزارة الوصية، فقد تم إخطار التجار المعنيين بوجوب العمل بشكل عادي يومي العيد، وفتح محلاتهم التجارية المختلفة أمام المواطنين الذين يكونون في أمس الحاجة إليها.

حسب المراسلة الرسمية الواردة من مصالح وزارة التجارة إلى مختلف المديريات الجهوية، فإنها تلزمها بضرورة رفع عدد التجار المناوبين خلال يومي العيد، من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين ومختلف الزبائن وقضاء احتياجاتهم العادية، لاسيما ما تعلق منها بالمخابز والصيدليات، وغيرها من المحلات التجارية الأخرى التي توفر الخدمة العمومية الضرورية، التي يكون المواطن في أمس الحاجة إليها بشكل مستمر.

من جانب آخر، يعود سبب رفع عدد المتاجر وإلزام مسيريها على فتحها أمام الزبائن، إلى العدد الكبير للزوار المتواجدين على مستوى ولاية وهران، لاسيما المصطافين الذين فاق عددهم 7 ملايين، منذ الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، قدموا إلى وهران لقضاء عطلهم واستعدادهم لعيد الأضحى في أماكن تواجدهم، لاسيما أن العديد منهم تنقلوا مع أفراد العائلة، وهو ما يجعلهم يفضلون البقاء في مدينة وهران وشواطئها لمواصلة قضاء عطلهم، وتأدية سنة النحر بعيدا عن مقرات سكناهم، في أجواء عائلية مغايرة لتلك التي تعودوا عليها في مساكنهم الأصلية.

فعلى مستوى ولاية وهران، تم إلزام 3 آلاف تاجر على فتح محلاتهم التجارية يومي العيد، من أجل ضمان التموين للمواطنين الذين يحتاجون  إلى الكثير من السلع والخدمات العمومية، في الوقت الذي تم إلزام ما لا يقل عن 350 عون رقابة، للتأكد من احترام مختلف التعليمات الواردة من الوزارة الوصية، بالتالي التأكد الفعلي من التطبيق الصارم للمداومة التي أقرتها مصالح وزارة التجارة على مستوى ولاية وهران، ومختلف الولايات الأخرى التابعة للمديرية الجهوية.

من جانب آخر، وُجه نداء لمختلف التجار المعنيين بالعملية، بضرورة احترامها والتجاوب معها من أجل المصلحة الوطنية العمومية، بالتالي عدم حرمان المواطن من حقه المشروع، المتعلق بضرورة توفير الخدمة العمومية له في مثل هذه الأوقات.