مازالت بلدية المحمدية بالعاصمة، تعيش على وقع حالة الانسداد منذ أكثر من 15 شهرا، امتدت منذ بداية العهدة إلى غاية الآن؛ بسبب حالة الشد والجذب بين المنتخبين المحليين، الذين لم يتفقوا على كلمة سواء بينهم لحل الأزمة التسييرية رغم مساعي الإدارة نحو إعادة إصلاح ذات البين. وفي ظل هذه الوضعية غير المريحة ينتقد المواطنون حالة الانسداد التي حرمت البلدية من المشاريع التنموية التي تستجيب لانشغالاتهم. ويطالبون والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، بالتدخل العاجل لإزالة الأزمة، وإعادة الأمور إلى السكة.

استغرب مواطنو المحمدية استمرار وضعية الانسداد ببلديتهم طوال هذه الفترة، وحالة الصراع بين المنتخبين المعارضين لـ "المير" المنصّب في 22 ديسمبر 2022. ولم تنفع تقارير مفتشي ولاية الجزائر، الذين استقصوا الأمر، ولا الوساطة المتكررة للوالي المنتدب للدار البيضاء، ولا حتى وساطات المجتمع المدني التي باءت، كلها، بالفشل. وأصبحت الشروط التعجيزية سيدة الموقف في هذه الأزمة، التي عطلت سير المرفق العام، وعصفت بمصالح المواطنين، وحرمتهم من حقهم في المشاريع التنموية التي تلبي احتياجاتهم في شتى القطاعات؛ كالسكن، والمرافق العمومية، والمشاريع الاستثمارية، حسبما أكدوا لـ "المساء".

وناشد مواطنو المحمدية والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، التدخل العاجل لحل هذا الانسداد، الذي تعطلت، بسببه، مصالحهم، وحرمت بلديتهم من العديد من المرافق العمومية والمشاريع السكنية، ومنها حصة 40 مسكنا اجتماعيا وُزعت على أصحابها منذ نهاية العهدة السابقة، ولم يتسلموا مفاتيحها إلى حد الآن، ومشروع 200 مسكن بصيغة (بلدية - صندوق التوفير) المعطل منذ 1989، وحرمان البلدية من حصة 100 سكن اجتماعي خلال هذه العهدة، التي خيّم عليها الانسداد.

وأكد لـ«المساء" ممثل أكاديمية المجتمع المدني محمد زرواطي، أن المواطنين ملوا من هذه الوضعية، ويستعجلون تدخّل الوالي والوصاية؛ لوضع القطار على السكة، وإزالة هذه المشاكل التي تحركها "المصالح الشخصية"، وتمس بسمعة بلدية المحمدية، التي ذاع صيتها، ووصلت إلى العالمية بفضل احتوائها على صرح "مسجد الجزائر"، مؤكدين أن من غير اللائق ترك الأمور على هذه الحال رغم أنها لا تخدم الصالح العام. 

وأوضح رئيس البلدية مراد بيلوم الذي سحب عدة منتخبين الثقة منه وجُمدت مهامه بفرض سلطة الحلول من قبل الوالي المنتدب السابق، أن الوالي المنتدب الحالي سعى بكل الطرق، لحل المشكل، وإعادة الأمور إلى السكة؛ حيث عقد ثلاثة لقاءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، أولها لقاء ثنائي ضم كلا من مراد بيلوم وعضو المجلس خير الدين عروش (المير الأسبق). ثم تلاه لقاء ممثلي الكتل، وأخيرا لقاء ضم كافة الأعضاء 23، وكان ذلك بتاريخ 17 من الشهر الجاري.

وأكد السيد بيلوم أن تكتل الانسداد الذي يضم 13 عضوا، فرض شروطا تعجيزية مقابل فك حالة التجميد؛ حيث اقترحوا أن يحصل كافة المنتخبين على مناصب نيابية في المجلس البلدي، الذي يضم 16 منصبا بمن فيهم رئيس البلدية، وأن يكونوا هم من يختارون المنتخبَين الاثنين الباقيين للحصول على منصبيهما؛ ما استغربه الوالي المنتدب، الذي اقترح أن يتم تقسيم المناصب بالتساوي بين التكتلين (13+10)، لكن ذلك لم يلق قبول تكتل الانسداد، الذين تَشبّثوا بمطلبهم والإبقاء على الوضعية الحالية التي لا تخدم، بتاتا، مصالح البلدية، والمرفق العام.

وحسب المصدر، " مادام الوالي المنتدب للدار البيضاء استنفد كل الحلول الممكنة لإصلاح ذات البين وفك الانسداد، فإنه لم يبق إلا تدخّل الوصاية "، وأنه يكون قدّم تقريرا لوالي العاصمة محمد عبد النور رابحي والهيئة الوصية، لإبلاغهم بالأمر.