شهدت أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة ارتفاعا محسوسا في الأسعار أيام عيد الفطر المبارك، الأمر الذي خلّف حالة تذمر واستياء كبيرين لدى المواطنين، خاصة تلك الأسعار المتعلقة بخضر يستهلكها الجزائريون ضمن أطباق تقليدية تحضَّر أيام هذه المناسبة الدينية.

تزامن عيد الفطر المبارك، هذه السنة، مع نهاية الأسبوع؛ ما أثر على الحركة التجارية، حيث ارتفعت أسعار الخضر والفواكه. وعادت المضاربة خلال أيام العيد. وبدأت الزيادات في الأسعار تجتاح الأسواق ومحلات البيع بالتجزئة.

وخلال جولة قادت "المساء" إلى بعض أسواق الخضر والفواكه في العاصمة، كسوق القبة وباش جراح، تبيّن أن أسعار الخضر قفزت بشكل مفاجئ، إلى زيادة بلغت أحيانا 30 دج في الكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تعرف استقرارا خلال الشهر الفضيل. وقد بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا الأكثر استهلاكا 120 دج، وهو ما أثار استغراب المواطنين.

كما ارتفع سعر البصل هو الآخر، ووصل إلى 200 دج والطماطم من 80  إلى 110 دج للكلغ، فيما حُدد سعر الفلفل بنوعيه ما بين 120 دج و140 دج للكلغ. ونفس الأمر بالنسبة للجزر. أما الفاصوليا الخضراء فبلغ سعرها 300 للكلغ، فيما لم يتجاوز سعر الكوسة 100 دج للكلغ. والباذنجان 80 دج للكلغ. والخس تراوح ما بين 80 دج و100دج. أما الشيفلور فقد ارتفع، هو الآخر، إلى سعر قياسي وصل إلى 230 دج للكيلوغرام.

وفي نفس السياق، قفزت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء إلى جانب البيض؛ حيث بلغ سعره 530 دج للصفيحة بعدما كان لا يتعدى 400 دج في رمضان. أما الدجاج فبلغ سعره 420 دج. واللحوم الحمراء المحلية لمن استطاع إليها سبيلا، وهو الأمر الذي جعل المواطن البسيط عاجزا عن اقتنائها، متسائلا عن سبب هذا الارتفاع الرهيب بالرغم من الوعود بتحسين القدرة الشرائية.

ويرجع هذا الارتفاع، حسب بعض التجار، إلى اختلال في العرض والطلب؛ فكثرة الطلب على البطاطا والفاصوليا الخضراء والفلفل أدت إلى زيادة أسعارها بشكل مفاجئ، ناهيك عن لهفة بعض المواطنين  في أيام العيد؛ ما شجع العديد من التجار على مضاعفة الأسعار.

كما تعرف أسعار الفواكه استقرارا على غرار البرتقال الذي يباع بسعر ينحصر ما بين 70 دج و200 دج للكلغ حسب الجودة والنوعية. والتفاح بـ 250 دج فما فوق. والفراولة بـ 200 دج للكلغ. أما الموز فبلغ سعره 400 دج للكليوغرام.

ودعا بعض المواطنين الجهات المعنية إلى التدخل؛ من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرين إلى أن الأسعار زادت بدون معرفة الأسباب. كما أوضحوا أن التجار يستغلون ضعف الرقابة لرفع الأسعار.

منها تجهيز المؤسسات التربوية قبل الدخول المقبل.. 923 مشروع تنموي في طور الإنجاز بمقاطعة براقي

شدد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، الدكتور برتيمة عبد الوهاب، على أهمية العمل المتواصل، ومرافقة البلديات الثلاث التابعة لمقاطعته في عملية التطهير التدريجي لمدونة المشاريع الخاصة بها بصفة دورية، وهو الهدف المنشود من مختلف الاجتماعات التنسيقية المنعقدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من المشاريع، وتفادي الاختلالات التي ترهن الحركة التنموية. 

عقد الوالي المنتدب اجتماع عمل موسع للجنة التقنية للمقاطعة الإدارية لبراقي، بحضور  الأمناء العامين، وإطارات المقاطعة ورؤساء الأقسام الفرعية. 

وقدّم الأمناء العامون الحصيلة التفصيلية لمدونة المشاريع لكل بلدية، بالإضافة إلى تدخلات وتوضيحات مقدمة تباعا من قبل رؤساء البلديات والحضور، علما أن مجمل العمليات المسجلة بالمقاطعة الإدارية لبراقي، موزعة على 173 عملية مسجلة، و83 عملية منتهية، و46 عملية في طور الإنجاز، و28 عملية في طور الإجراءات الضرورية، إلى جانب عمليتين متوقفتين، و11 عملية ملغاة.

أما ببلدية الكاليتوس فتمت برمجة 224 عملية، و134 عملية منتهية، و66 عملية في طور الإنجاز، إلى جانب 23 عملية في طور اتخاذ الإجراءات الضرورية، ناهيك عن عملية واحدة متوقفة.

أما ببلدية سيدي موسى فسُجلت 63 عملية، 43 عملية منها منتهية، و10 عمليات في طور الإنجاز، تضاف إليها 10 عمليات في طور الإجراءات الضرورية. وعلى ضوء التفاصيل المقدمة، تمت مناقشة هذه المشاريع بصفة تدريجية، مع تحليل التأخرات المسجلة، ومختلف الاختلالات، والعراقيل الإدارية المطروحة بشأنها، وعليه أسدى الوالي المنتدب تعليماته إلى كافة المسؤولين، والتأكيد، مجددا لإطارات ومصالح البلدية، على ضرورة استكمال إجراءات التسديد بالنسبة لمجمل العمليات المنتهية.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من باقي العمليات، وإدراجها لبرامج جديدة تستجيب للتطلعات التنموية حسب الاحتياجات، بالإضافة إلى الانتهاء من المشاريع التربوية، وتجهيزها للدخول الدراسي المقبل؛ من خلال إعداد الاحتياجات الخاصة بالمدارس للتحضير الجيد للدخول المدرسي الجديد.

كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية لإطلاق العمليات التي لم تنطلق بعد؛ بتسريع الإجراءات المتعلقة بها، والعمل على تكثيف جهود كل المصالح الإدارية والتقنية التابعة للمقاطعة الإدارية؛ للعمل كفريق موحد ضمن مسعى مرافقة البلديات للهدف الاستعجالي؛ من أجل تطهير مدونة المشاريع بصفة دورية، والعمل على تداركها في حينها، وتفادي أي تأخرات في الآجال التعاقدية. كما شدد على الالتزام بالصرامة اللازمة بشأن المشاريع التي هي قيد اتخاذ الإجراءات الإدارية. 

ونوّه الوالي المنتدب بضرورة التزام جميع الحضور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ إذ إن هذه التوجيهات المسداة من شأنها تحقيق تطلعات الساكنة؛ من خلال المزيد من البرامج التنموية، والعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والمواطنات بالبلدية ككل، وهما صلب اهتمام السلطات العمومية.