رصدت بلدية العامرية بعين تموشنت، غلافا ماليا بقيمة 418 مليون دينار، لغلق ما مجموعه 65 عملية تنموية في شتى المجالات والقطاعات التنموية، حسبما كشف عنه رئيس الدائرة يوب شنان.

وتمكنت البلدية، حسب نفس المسؤول، من غلق 12 عملية تنموية برسم البرنامج السنوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2023، كما انتهت البلدية عمليا من غلق 3 عمليات أخرى هي في طور التسوية المالية، مضيفا أن عدد العمليات وصلت الى 17 عملية تم منها غلق 12 عملية 3 منها منتهية في طور التسوية المالية وعمليتين في طور الإنجاز.

أما بخصوص المشاريع المغلقة، فهي متمثلة، حسب المسؤول التنفيذي، في التجهيز الإلكتروميكانيكي والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، على مستوى الخزان المائي الواقع بطريق قرية مقرة، وصيانة وإصلاح شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب بكل من الروايبة وقرية الكواملية، وإنجاز الانارة العمومية بمركز العامرية والتجمعات الثانوية، مع إنجاز ملعب جواري بطريق مقرة معشوشب اصطناعيا، وآخر بحي 130 مسكن وملعب ثالث تم استلامه بقرية الكواملية، الى جانب صيانة وإصلاح شبكة الصرف الصحي للنقاط السوداء بكل من تجمعات طاوي أحمد والقرى الثلاث سالفة الذكر، مع إتمام التهيئة الحضرية بدوار مقرة، وإنجاز التدفئة ببعض المدارس الابتدائية وتهيئة ساحة مدرسة بورصلي بختي ودورات المياه لمدرسة بن سعيد بارودي، وتهيئة ساحة مدرسة بوعمامة 2.

كما توجد مشاريع منتهية وفي طور الغلق، على شاكلة إنجاز ملعب رياضي جواري بحي حمو بوتلليس، وتدعيم شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بحي 130 مسكن، واقتناء تجهيزات الإنارة العمومية بتقنيات(لاد).

وجاء ذكر كل هذه المشاريع التنموية، خلال الاجتماع الدوري المخصص للدوائر الذي ترأسه الوالي أحمد مومن، والذي تناول الوضعية التنموية بدائرة العامرية للوقوف عن مدى تنفيذ التعليمات المسداة لرؤساء البلديات الأربع والاستماع لانشغالات ممثلي المجتمع المدني.

كما أضاف الوالي، أن نفس العمليات ستجسد على مستوى البلديات والدوائر، هو ما يستوجب إعلام الرأي العام بكل العمليات القطاعية، في انتظار تأطير جلسات بحضور جميع الجمعيات وأطياف المجتمع المدني، الى جانب توفر كل المعطيات الخاصة للرد عن كل انشغال بصفتهم ممثلين للهيئة التنفيذية، مع تقديم حوصلة للعمليات السابقة.

وكشف رئيس الدائرة، من جهة أخرى، عن بلوغ معدل استهلاك الاعتمادات عبر بلديات الدائرة بنسبة 77 بالمائة، وبمجموع 65 عملية، وبغلاف مالي قوامه 418 مليون دج، شملت 17 عملية لمقر الدائرة العامرية، و16 عملية ببلدية حاسي الغلة، منها 15 عملية مغلقة و12 عملية ببلدية أولاد بوجمعة، منها 11 عملية مغلقة، و10 عمليات ببلدية بوزجار منها 5 مغلقة، و3 في طور الإنجاز وعمليتين في طور الاجراءات الإدارية، و10 عمليات ببلدية المساعيد، منها 7 مغلقة، و3 عمليات في طور الإجراءات الادارية، فيما بلغت نسبة الاستهلاك على مستوى الدائرة 77 بالمائة.

رصد 400 مليون دينار لبلديات دائرة المالح.. برمجة 41 عملية تنموية

انعقد بقاعة الاجتماعات المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا خصص لدراسة واقع التنمية لدائرة المالح، بإشراف الوالي أحمد مومن، حيث تم التطرق لبرنامج الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وميزانية الولاية والبلدية، الى جانب متابعة العملية التضامنية لشهر رمضان، ودراسة تقدم رقمنة قواعد بيانات العنونة ووضعية توفر خدمات الجيل الثالث للأنترنت، الى جانب المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الغاز، ومتابعة وضعية عملية التهيئة وتجهيز المدارس الابتدائية، مع إدراج ملف السكن بمختلف صيغه. وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء، الى رصد أكثر من 400 مليون دينار لغلق 41 عملية تنموية في هذا الإطار.

ولدى تدخله، دعا الوالي، رؤساء البلديات الى اغتنام الفرصة بحضور كافة المديرين لاستعراض جميع المشاريع، بما فيهم تدخلات رؤساء الأقسام.

ومن جهته، استعرض رئيس دائرة المالح وبلغة الأرقام، مجمل العمليات التي استفادت منها البلديات الأربع التابعة لدائرته، على غرار تارقة، أولاد الكيحل، شعبة اللحم، ومقر الدائرة المالح، حيث وصلت الى مجموع 41 عملية بمبلغ مالي قوامه 400مليون و957 ألف دج، منها 32 عملية مغلقة، و5 في طور الغلق، وواحدة متوقفة، و3 عمليات في طور الإنجاز، كما أضاف المتحدث أن بلدية المالح، تمكنت من غلق 11 عملية، مع تسجيل واحدة في طور الإنجاز والمتعلقة بإنجاز وتجهيز قاعة للعلاج مع مسكن وظيفي.

سكان المدينة الجديدة العقيد عثمان يتحركون.. عمارات بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي

يطالب سكان العمارات المتاخمة للسكة الحديدية بالمدينة الجديدة العقيد عثمان، بعاصمة الولاية عين تموشنت، بربط منازلهم بالشبكات الضرورية، على غرار مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، معبرين عن استيائهم الكبير من الوضعية المعيشية المزرية التي يعانون منها.

وأكد بعض السكان، أن معاناتهم ليست وليدة اليوم، بل تعود لعدة سنوات، من غياب ربط سكناتهم بشبكات الكهرباء والغاز والماء، وهذا رغم شكاويهم المتكررة للجهات الوصية، لحملها على التدخل العاجل وتدارك الوضع في أقرب وقت ممكن، لكن لا حياة لمن تنادي، فالكل حسبهم يتبرأ من مسؤوليته أمام هذا الوضع المزري الذي تعيش فيه العائلات بالمنطقة، مع العلم أن سكناتهم مصنفة ضمن صيغة الترقوي المدعم.

وأوضحوا، أنهم بادروا بأنفسهم بربط بعض المنازل بشبكة الغاز الطبيعي، حيث كلّفهم ذلك مبلغ 82 مليون سنتيم، حيث كان يتوجب على المرقي العقاري صاحب المشروع، تحمل مسؤولية دفع هذه التكلفة المالية، عملا أنه لم يف بالتزاماته، برط سكنات المستفيدين بالشبكات الضرورية.

كما طالبوا بالمناسبة، بضرورة تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق في هذا الموضوع، وإجبار المرقي العقاري صاحب المشروع على الالتزام بربط السكنات المذكورة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والغاز، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.