يواجه النشاط الفلاحي بالعاصمة تحديا كبيرا، بالنظر إلى النمو العمراني المتزايد والكثافة السكانية، وغياب الاعتماد على المكننة الحقيقية، التي تضمن إنتاجا جيدا ووفيرا، في بعض الشعب الفلاحية، التي تضم مساحة كبيرة من سهل متيجة الخصب، الذي تعرض في السنوات الماضية إلى غزو الإسمنت المسلح، ويتطلب اليوم "وصفة" جديدة لإعادة بعثه وجعله يستجيب لتوجهات الحكومة، حسبما أكده لـ«المساء"، أمين عام الغرفة الفلاحية بالعاصمة، حميد برناوي.

أكد الأمين العام للغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، حميد برناوي، لـ "المساء"، أن محدودية المساحات الفلاحية، التي يقابلها نمو متزايد في الكثافة السكانية والحركية البشرية، تضع القطاع الفلاحي أمام تحد كبير، في الاستجابة لمختلف حاجيات المواطن والمستهلك من مختلف المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها شعبة الحبوب التي لا يمكنها تحقيق الاكتفاء، بالنظر إلى المساحة المخصصة لها، والتي لا تتجاوز 2000 هكتار في العاصمة.

ولفت نفس المسؤول، إلى أنه نتيجة محدودية هذه المساحات، فقد بات من الضروري الاعتماد على الزراعة المكثفة، التي ستسمح باستغلال أمثل للمساحات، وتحسين مداخيل المهنيين، ما يمكن العاصمة من المساهمة في توفير هذه المادة المطلوبة، علما أن فلاحي الولاية المنتمين إلى هذه الشعبة، بإمكانهم الاستفادة من الإرشاد الفلاحي والمرافقة من طرف المعهد التقني للزراعات الواسعة، ومزرعة البرهنة وإنتاج البذور بالحراش.

وأفاد السيد برناوي، أن الشعب الغالبة على النشاطات الفلاحية بالعاصمة تشمل 4 شعب هي؛ شعبة الخضروات، الحمضيات، الأشجار المثمرة والكروم وشعبة تربية الحيوانات، كالأبقار الحلوب والأغنام، وهي شعب تستدعي ميكانيزمات معينة لتطويرها، ومنها شعبة تربية الأبقار الحلوب التي ما زالت تتسم بالهشاشة، من حيث عدم الاعتماد على إسطبلات عصرية مطابقة للمواصفات المعمول بها، والنقص المسجل في وفرة الأعلاف الطبيعية، لتمكين الشعبة من المساهمة في إنتاج الحليب وجمعه على مستوى الملبنات.

قال السيد برناوي "إن أهم التحديات الواجب مواجهتها للنهوض بالقطاع الفلاحي في العاصمة، الحفاظ على العقار الفلاحي، وحمايته من أي اعتداء، وتوفير مورد المياه والاستثمار في هذا المجال، لربط المستثمرات بشبكات السقي وتسهيل عملية الحصول على رخص حفر الآبار، وتشجيع المستثمرين الفلاحيين الحاملين لمشاريع تتماشى مع مواصفات الفلاحة العصرية الذكية، التي تسمح باستغلال أمثل لعناصر الإنتاج وتضاعف المردودية.

وبشأن حركة الاستثمار في القطاع الفلاحي بالعاصمة، أكد محدث "المساء"، أنها تعرف خطوات متقدمة، حيث استفاد عدد معتبر من المستثمرين من القانون 03/10، الذي منح الفرصة لإبرام اتفاقيات شراكة للاستثمار الأنجع في هذا القطاع المربح، تماشيا مع النظرة الاستشرافية التي رسمتها الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي، وتحقيق الأمن الغذائي، مرافقة المستثمرين الحاملين لمشاريع مربحة ومتكاملة، باعتماد المكننة واستعمال وسائل وتقنيات حديثة تسمح بعصرنة المستثمرات الفلاحية.

ولتفادي التذبذب في عملية الإنتاج، من حين إلى آخر، قال إنه "لابد للمهنيين وحتى السلطات، أن تأخذ على محمل الجد، إشكالية التسويق وامتصاص الفائض في الإنتاج عن طريق التحويل والتخزين والتصدير، بالاعتماد على الفلاحة التعاقدية التي تسمح بربط المنتج بصاحب المصنع والمحول والمصدر"، مردفا بالقول: "معلوم أن العاصمة تتوفر على مرافئ التصدير من ميناء ومطار، وأن الحكومة ووزارة الفلاحة تشجع الاستثمار في المنشآت القاعدية في مجال التبريد والتخزين ومصانع التحويل وجمع الحليب".

وألح المتحدث على ضرورة أن يتكتل المهنيون تحت لواء التعاونيات الفلاحية، التي تعتمد عليها كل الدول المتطور، مؤكدا أنه "السبيل الأمثل لتنظيم عملية الإنتاج والتسويق وتوجيه الإنتاج إلى مساره النهائي، أن تموقع الكثير من الطرقات السريعة والمطارات والموانئ على مستوى العاصمة، يمكن استغلالها استغلالا أمثل، لتشجيع عملية الإنتاج والتسويق".

وقد خلص أمين الغرفة الفلاحية إلى القول، بأنه بالنظر إلى الإستراتيجية الجديدة التي رسمها رئيس الجمهورية، الرامية إلى عصرنة القطاع والاستجابة إلى متطلبات الأمن الغذائي، قد حان الوقت لاستغلال الفرص والمزايا الموضوعة والمسخرة لهذا الغرض، من خلال الدعم والمنح المقدمة للكثير من الشعب الفلاحية.