ضبطت المصالح الفلاحية لبومرداس، قائمة تضم أزيد من 24 ألف مستثمرة فلاحية سيشملها الإحصاء العام للفلاحة، الذي سينطلق بتاريخ 19 ماي الجاري، ويمتد إلى 17 جولية المقبل. كما جنّدت أزيد من 130 عون ومراقب للإشراف على هذه العملية، التي تهدف أساسا، إلى جمع المعلومات الدقيقة حول النشاط الفلاحي بالولاية.

احتضنت ولاية بومرداس مؤخرا، فعاليات لقاء تحسيسي حول الإحصاء الفلاحي العام لسنة 2024، بحضور كل الفاعلين في القطاع من منتجين وفلاحين، تم خلاله التأكيد على أهمية هذه العملية، التي تهدف، أساسا، إلى وضع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للنشاط الفلاحي في الجزائر، يقوم على إثره التخطيط؛ لوضع برنامج دقيق لكل السياسات الوطنية في القطاع الفلاحي مستقبلا؛ بهدف جعله مساهما فعالا في دفع عجلة الاقتصاد، وفق معلومات مضبوطة، تقوم على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والبشرية.

وفي السياق، كشفت المصالح الفلاحية لبومرداس، عن وجود 24319 مستثمرة فلاحية معنية بعملية الإحصاء مبدئيا؛ إذ من المرشح أن يرتفع هذا العدد أو ينقص تبعا لنتائج هذا الإحصاء الذي جُند له 111 عون و22 مراقبا.  كما كشفت نفس المصالح عن عمل مسبق، يتعلق بتنصيب اللجان الولائية والبلدية المشرفة على العملية ميدانيا؛ حيث يرأس كل لجنة رئيس يشرف بدروه، على 5 أعوان، و6 ملاحظين، تُسند لهم مهمة الإحصاء عبر كل منطقة فلاحية، مع التأكيد على أن هؤلاء المراقبين قد خضعوا لعميلة تكوين متخصصة، بهدف تمكينهم من منهجية العمل المتبع خلال الإحصاء، ومنه شرح الاستبيان، وكيفية استعمال المنصة الرقمية المستعملة في الإحصاء لجمع معلومات مضبوطة ودقيقة.

ومن جهة أخرى، أطلقت نفس المصالح بالتنسيق مع عدة شركاء وعلى رأسهم المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الولائية للفلاحة، حملة تحسيسية واسعة لتوعية الفلاحين بأهمية التعاون مع أعوان الإحصاء، والمشاركة الفعالة لهم؛ بغية إنجاح هذه العملية، مؤكدين أن هذه العملية بمثابة "مهمة وطنية"، داعين جميع الفلاحين إلى تقديم معلومات دقيقة للأعوان القائمين على العملية، أو التقدم من المقاطعة الفلاحية الأقرب في حال غياب الفلاح عن مستثمرته أثناء مرور الأعوان؛ حتى يتم إدراج زيارة أخرى له، وكل ذلك بهدف تحيين نتائج الإحصاء الفلاحي لعام 2024.