أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة، قرباز تومي، أن 2024 ستكون سنة الإقلاع الحقيقي للتنمية، داعيا إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، ومشيرا إلى أهمية تدارك النقائص المسجلة، وتلبية حاجيات المواطن، الذي سيظل حجر الزاوية، منوها بالتنسيق الحاصل بين الهيئتين المنتخبة والتنفيذية. كما توعّد المتقاعسين عن استكمال إنجاز المشاريع الموكلة إليهم، بإجراءات عقابية صارمة.

واستأنف المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة، نهاية الأسبوع المنصرم، أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2024 بقاعات الاجتماعات بمقر الولاية، بمشاركة مولاي علي الأمين العام للولاية، وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وممثلي المجلس الأعلى للشباب، والمجتمع المدني، وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، وأسرة الإعلام. وبالمناسبة، شدد قرباز على ضرورة احترام القانون، والالتزام بالنظام داخل قاعة الاجتماعات، بعد أن سجل دخولا وخروجا غير عاديين للمنتخبين والمديرين.

وحذّر الأمين العام لولاية بسكرة مولاي علي، في كلمة شديدة اللهجة، موجهة للمديرين المتقاعسين، قائلا: " من ليس له كفاءة في تسيير قطاعه فليَستعن بكفاءات أخرى، أو يجد حلا لذلك" ؛ لأن ما سجله لا يبعث على التفاؤل، على حد قوله، مشددا على ضرورة تنفيذ المشاريع المعطلة، واستهلاك الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع؛ للسماح للولاية بالاستفادة من مشاريع أخرى، لا سيما أن المواطن ينتظر الكثير، معرجا على الإنجازات المحققة خلال السنة المنصرمة.

وتخلل أشغال الدورة عرض حول وضعية البرامج المسجلة ضمن مختلف صناديق التمويل، قدمه، مناصفة، الأمين العام للولاية، ومدير الإدارة المحلية، إلى جانب عرض ملف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والأوقاف والرياضة والشباب، وإبلاغ حول الوضعية العامة للتجمعات الريفية عبر بلديات الولاية (التهيئة بمختلف الشبكات)، قبل فتح نقاشات الأعضاء حول فحوى النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ليكلَّل اللقاء بعدها، بالمصادقة على التوصيات، والالتماسات الواردة في ملف الوضعية العامة للمسابح عبر بلديات الولاية.