أكد عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور، محمود قيساري، في تصريح لـ«المساء»، أن الهيئة بصدد اختيار 200 عضو من مناضلي الأفلان على المستوى الوطني من أجل إشراكها في التحضير للمؤتمر الجامع القادم وتجاوز مخلفات المراحل الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هذه التشكيلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات، حتى تشرع في مهامها السياسية وتكون ممثلة للحزب على المستوى الوطني.

وفي رده على سؤال خاص بالمعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيار الأعضاء 200، قال عضو الهيئة، إن القيادة الحالية أخذت بعين الاعتبار عدة نقاط، منها التركيز «على مناضلين قادرين على مواكبة وتحمل صعاب المرحلة الحالية، «وليس من يرمون بالمنشفة في أول فرصة، مثلما وقع مع بعض المناضلين في الأيام القليلة الماضية»، مضيفا في نفس الصدد أن «أعضاء الهيئة يحرصون على عدم تكرار هذا النوع من الممارسات، لأن الحزب في حاجة ملحة ومستعجلة لإعادة لعب الدور المناط به على المستوى الوطني».

كما أشار محدثنا إلى أن «عملية اختيار قائمة الـ200 قيادي، تتم بشكل عادل وديمقراطي وموضوعي يتيح لمن هم أهل بالمسؤولية بالتواجد في هذه الخلية الأساسية، التي يعول عليها الأفلان في  التكريس الفعلي لمرحلة لمّ الشمل والبناء»، نافيا في سياق متصل أن يكون الأعضاء الذين سيقع عليهم الاختيار «أعضاء سابقون في اللجنة المركزية التي جرى حلها من قبل رئيس الحزب».

من جانبه، قال العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح لـ»المساء»، إن هيئة تسيير الحزب، التي تضم لحد الآن 22 شخصية سياسية وحكومية ومجاهدين، تتجه حاليا إلى تعيين هيئة موسعة تضم قرابة 200 قيادي، تعوض اللجنة المركزية للحزب، في مهمة أساسية، تتمثل في «الإشراف على المرحلة الانتقالية من خلال التحضير للمؤتمر الاستثنائي المزمع تنظيمه في الأشهر القادمة».

وأضاف مصدر «المساء»، أن المشاورات جارية لتعيين «شخصيات سياسية مشهود لها بالاعتدال والنزاهة والرؤية الاستشرافية، للمّ شمل الحزب، خاصة في ظل الحراك الشعبي الحاصل».

وعلى هذا الأساس، أشار محدثنا إلى أن الهيئة «ستوسع لتشمل بعض النواب من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبعض أعضاء المحافظات وقيادات لها امتداد شعبي عبر جميع ربوع الوطن»، مضيفا بأن هذه التركيبة الموسعة ستوكل لها، «مهمة قيادة الحزب في المرحلة الانتقالية من أجل الإشراف على تهيئة القواعد النضالية على إعادة بناء الحزب وتحضيرها للمؤتمر الاستثنائي المقرر عقده في آجال يتم تحديدها وفقا لأجندة التحضيرات التي سيعلن عنها بخصوص هذا الموعد».

«ولا يريد الأفلان ـ حسب ممثله عن العاصمة بمجلس الأمة ـ أن يكون بعيدا عما تشهده الجزائر اليوم، من تحولات سياسية عميقة ومؤثرة»، مشيرا في هذا الخصوص إلى الحرص الكبير على إعادة رص صفوف الحزب وشحذ همم مناضليه، «حتى تكون الهيئة في مستوى التحديات التي تواجهها الجزائر والدفاع عن خيارات الحزب وبقائه في ريادة المشهد السياسي الوطني».

ويبدو أن الخطوات المتبعة من قبل هيئة تسيير الأفلان لتجسيد مشروع المؤتمر الاستثنائي في الوقت الراهن، لم تكن خالية من العثرات، بحكم الاستقالات التي فجرت أول خطوة لتشكيل نواة لإنقاذ الحزب، بعد ملاسانات وقعت حسب مصادر داخل الحزب، بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والمجاهد والعضو القيادي عبد الكريم عبادة، في أول اجتماع، بسبب اعتراض هذا الأخير على خطة إنقاذ الحزب التي اقترحها الوزير. وهو الخلاف الذي انتهى باستقالة عبادة من الهيئة.

هذه الاستقالة التي تلتها عدة استقالات أخرى خارج الهيئة، توسعت إلى 11 إطارا، يمثلون قيادات بارزة منهم أعضاء بمجلس أمة ونواب سابقون مثل جعفر بوعلام ورشيد بوعزارة وعلي قارة وسعود شيهوب وغيرهم من المناضلين الآخرين الذين اعترضوا على بعض الشخصيات التي ضمتها القيادة الحالية المشكلة من 22 عضوا. كما عبر هؤلاء أيضا عن استيائهم من عدم انحياز الحزب إلى الحراك الشعبي الحاصل، قناعة منهم أن الحزب لابد أن يبقى قريبا من القاعدة  حتى لا يهمش في المستقبل..».

وتجدر الإشارة إلى أنه، بغض النظر عن الحراك الشعبي وآثاره على جميع الأحزاب السياسية، موالية كانت أم معارضة، إلا أن المعروف عن حزب جبهة التحرير الوطني، هو ظهور الصراعات والخلافات على التموقع بهياكل الحزب، قبيل أي مرحلة تسبق التحضير لمؤتمر استثنائي أو عادي، باعتبار أن اللجان الفرعية التي ستكلف بالتحضير للموعد، يتم تعيينها من قبل القيادة السياسية للحزب، ما يتيح التموقع للموالين والأنصار دون غيرهم. وهذا حتى وإن كانت بعض القيادات من داخل الهيئة الحالية، تتوقع حسبما أكدته «للمساء» أن «تساهم عملية توسيع الهيئة المكلفة بتسيير الحزب للمرحلة الانتقالية إلى 200 عضو في تضييق الهوة بين المناضلين، كونها ستشرك جميع الإطارات التي همّشت خلال المراحل المتعاقبة التي مر بها الحزب وسيتم مراعاة التوازن الجهوي داخلها حتى تكون عاكسة للامتداد الشعبي للحزب».