❊ نسبة الالتزام بالمداومة أيام العيد بلغت 99.94 % 

❊ المستوردون فرضوا على الوكلاء شراء الموز بـ500 دج مقابل فوترة غير حقيقية

كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن نسبة التزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالمداومة خلال أيام العيد، سارت بشكل عادي وناجح، مفيدا بأن المعدل الوطني للاستجابة خلال 3 أيام من المداومة بلغ 99.94%، فيما أوضح أن ندرة الخضر والفواكه وارتفاع أسعار بعضها له ما يبرره، من أسباب موضوعية، وأخرى تعد "تجاوزات سافرة" يستدعي أن تضرب الدولة بيد من حديد كل المتسببين فيها.

أوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، في اتصال مع "المساء" أن مشكل ندرة الخضر والفواكه وارتفاع أسعارها أيام العيد، خاصة البطاطا والموز لا تتحمل مسؤوليته أسواق الجملة للخضر والفواكه، التي كانت مفتوحة أيام العيد لاستقبال المنتوجات، كسوق وادي العثمانية بميلة، سوق سطيف، خميس الخشنة ببومرداس، الكاليتوس بالعاصمة، بوقرة بالبليدة، الحطاطبة وبوراشد بتيبازة، بل الفلاحين بسبب ذهاب عمالهم في عطلة بالمناسبة، مما أخل بسلسلة البيع، وأحدث ندرة كبيرة، فضلا عن عودة حجم الاستهلاك إلى ما هو عليه خلال رمضان، لكون العديد من الجزائريين شرعوا في صيام ستة أيام من شوال ابتداء من اليوم الثاني ليوم العيد.

ولفت المصدر، بشأن ارتفاع سعر البطاطا إلى 120 دج والموز الذي تعدى 450 دج، إلى أنه بالنسبة للبطاطا يعود إلى توقف الإنتاج خلال (15 يوما) التي تفصل محاصيل وادي سوف والغرب الجزائري، وتأخر وزارة الفلاحة في إخراج المخزون في وقته، لإعادة ضبط السوق، مشيرا إلى أن أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك ستستقر ابتداء من اليوم، حيث تم توجيه 15 ألف طن لأسواق الجملة، وأن سعرها تراوح أمس السبت بسوق وادي العثمانية بين 70 و80 دج.

أما بخصوص الأسعار الجنونية للموز، فإن اتحاد التجار، حسب بدريسي، يعتبرها نتاج “مضاربة مفضوحة”، نبه إليها الاتحاد مرارا، حيث طالب بتطبيق القوانين بشأنها، وعدم الاكتفاء بمعاقبة تجار الجملة أو التجزئة فقط.

وأوضح بدريسي أنه من خلال التحقيق الذي أجراه الاتحاد، فإن وكلاء تجارة الجملة اصطدموا مؤخرا، بكون مستوردي هذه الفاكهة، صاروا يحددون أسعارها عن طريق التواصل بالهاتف والرسائل القصيرة، ويرفعون هامش الربح إلى مستويات قياسية “غير عقلانية”، لأسباب مجهولة.

وأشار إلى أن المستوردين فرضوا على تجار الجملة يوم العيد سعر 500 دج للكيلوغرام، رغم أن أسعار الموز في الأسواق العالمية لم ترتفع إلى هذا الحد، فهي لا تتعدى دولار واحد للكيلوغرام، مقابل 60 أو 70 دج، وأنه إذا اعتمدنا التركيبة التجارية، فإن سعر الموز في السوق لن يتعدى 140 دج، ما يفسر وجود “ مضاربة حقيقية” تتطلب الردع، وأن الطامة الكبرى في كون هؤلاء “المستوردين” يشترطون على الوكلاء قبول الفوترة بـ 200 دج، ما يؤكد قرينة المضاربة والتهرب الضريبي، وضرب استقرار السوق.