قرر 11 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب العمال، سحب الثقة عن القيادة البرلمانية الحالية ممثلة في النائب جلول جودي. ويوضح بيان صدر عن حركة إنقاذ حزب العمال تلقت "المساء" نسخة منه أمس، أن المنشقين عن القيادة الحالية لحزب العمال، قد أعلنوا عن تأسيس مجموعة برلمانية بعد سحب الثقة من رئيسها، وذلك إدانه من الحركة - يضيف البيان - إلى زمرة القيادة الحالية للحزب عن كل ما صدر منها من تصرفات غير مسؤولة، تضييقا على نواب الحزب.  وتبرأت حركة إنقاذ حزب العمال التي ينسقها النائب سليم لباطشة، من القيادة الحالية للحزب، التي قال إنه لا تربطه به أي صلة، معربين عن عزمهم مواصلة النضال من أجل تصحيح المسار السياسي للحزب، الذي أراده مناضلون فضاء للمساهمة في التنمية الوطنية عوض التحول إلى فضاء للسب والشتم والمعارضة الهدامة لا غير.

لويزة حنون في تجمع جهوي بمستغانم:  مصلحة الأمة فوق كل اعتبار 

دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى تقوية مناعة الأمة من خلال مكافحة الفقر والضيق الاجتماعي وإعطاء لكل ذي حق حقه والتأسيس للديمقراطية الحقيقية واستكمال مسار السلم والمصالحة وغلق الباب أمام كل التلاعبات الخارجية. وأشارت المتحدثة خلال تجمع جهوي لإطارات ومناضلي حزبها بولاية مستغانم أن حزبها يضع في كل ظرف مصالح الأمة الجزائرية فوق كل اعتبار بهدف "الدفاع عن كيان الأمة لأنه شرط لتطبيق أي مشروع سياسي مستقبلي". اللقاء الذي احتضنته أمس دار الثقافة "ولد عبد الرحمان كاكي"، شكل فرصة للسيدة لويزة حنون للحديث عن ضرورة تقوية المناعة لبلادنا باعتبارها أولوية الأولويات لأن الظرف الراهن يحمل مخاطر على المستوى الأمني وحتى على المستوى العالمي، كتزايد التهديدات الإرهابية والحرب على سعر البرميل حسب حنون التي دعت إلى تكثيف العمل الجواري لتجنيب الجزائر كل انحراف.

 وطالبت لويزة حنون بالعمل بكل شفافية فيما يتعلق باستخدام المال العام وتحديد الأولويات وأن تتواصل مع الشعب بانتظام وبكل احترام ولا تمارس الاستفزاز وتبين أنها في خدمة الأمة. وبخصوص مراجعة الدستور، أكدت المتحدثة أن تحقيق دستور توافقي، يتطلب فتح نقاش واسع تشرف عليه هيئة لتسجيل المقترحات وتفرز القواعد والضوابط والمقاييس المشتركة، مشيرة إلى أن الشعب والأحزاب السياسية قادرين على إعطاء دفع لتحقيق إصلاح سياسي عميق. قانون المالية لسنة 2016 لم يغب عن خطاب الأمينة العامة لحزب العمال التي وصفته "جد عنيف" بالنسبة للقدرة الشرائية التي "انهارت جراء التهاب أسعار كل المواد في ظل انهيار قيمة الدينار"، مبرزة أن الجزائر تتوجه نحو "الانكماش" بفعل تراجع الاستهلاك والانتاج مما سيؤدي -حسبها - إلى تسريح العمال وغلق الشركات العمومية والخاصة، داعية في السياق إلى التعجيل بقانون مالية تكميلي لسنة 2016.