قوجيل يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

دعوة لترقية العلاقات إلى مستويات أعلى

دعوة لترقية العلاقات إلى مستويات أعلى
رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل- رئيس مجلس العموم الكندي، غريغ فورغس
  • القراءات: 208
عادل. م   عادل. م

❊ توفر آليات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفرص واعدة للشراكة النوعية

❊ استغلال كافة مقومات التقارب والدور الايجابي للجالية الجزائرية في كندا

❊ تقارب وجهات نظر البلدين بشأن القضيتين الفلسطينية والصحراوية

❊ تثمين موقف البرلمان الكندي بعد تصويته على حل الدولتين

استعرض رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، خلال استقباله أول أمس، رئيس مجلس العموم الكندي، غريغ فورغس، واقع وآفاق علاقات الصداقة التي تربط الجزائر وكندا، وسبل تفعليها عبر تكثيف التبادلات والزيارات وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق لاسيما في الجانب البرلماني.

أوضح بيان للمجلس أن السيّد صالح قوجيل، أكد خلال اللقاء الذي جرى بحضور وفد عن المجلس والوفد المرافق لرئيس مجلس العموم الكندي، أن "الجزائر وكندا تجمعهما علاقات طيبة تؤطرها مشاورات سياسية منتظمة، وهي تستحق ترقيتها إلى مستويات أعلى في ظل توفر آليات عديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفرص واعدة للشراكة النوعية يتيحها المناخ المحفّز للاستثمار والداعم للأعمال وخلق الثروة في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون".

كما دعا قوجيل، إلى "استغلال كافة مقومات التقارب بين الجزائر وكندا، ومنها وجود جالية جزائرية في مختلف المقاطعات الكندية تتشكل من الكفاءات والنخب الفكرية والعلمية والمهنية"، معتبرا إياها "رافد هاما من شأنه المساهمة في دعم العلاقات الجزائرية ـ الكندية، والتأثير إيجابا على حركية التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة".

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس العموم الكندي، عن سروره بزيارته الأولى إلى الجزائر التي يكنّ لها ولتاريخها العريق "تقديرا خاصا"، كما استعرض أهم محطات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين كندا والجزائر في إطار "آليات فعّالة للحوار والتبادل والتنسيق، وذلك بمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على التنمية المستدامة في البلدين"، معبّرا عن "احترامه للجالية الجزائرية المقيمة بكندا، ولدور التنوع الثقافي في التقارب بين الشعوب وتعزيز السلم وبناء جسور من التفاهم والحوار".

وفي إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد رئيس مجلس الأمة، على "احترام الجزائر لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها"، مذكّرا بأن "الجزائر متمسكة بمبدأ عدم الانحياز ضمن سياق عالمي مضطرب أثبت صلاحية المبادئ والأهداف المؤسسة لحركة عدم الانحياز، وتدعو إلى دور جديد لهذه الحركة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية".

كما تطرق الطرفان إلى الوضع المأساوي في غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، والكارثة الإنسانية التي تحدث على مرأى من العالم بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وبهذا الصدد جدّد السيد قوجيل، التأكيد على موقف الجزائر المعروف تجاه القضية الفلسطينية، وأوضح أن "دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، هو موقف رسمي وشعبي لن يتغير تحت أي ظرف، وأن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، وضعت القضية الفلسطينية العادلة على رأس أولويات الدبلوماسية الجزائرية، لاسيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي".

كما ثمّن في هذا الإطار موقف البرلمان الكندي بعد تصويته على حل الدولتين، ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وكل الشعوب المستعمرة من حقها في الحرية والاستقلال".

في ذات السياق، استحضر رئيس مجلس الأمة معاناة الشعب الصحراوي من عنجهية استعمارية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب لمقدرات أرضه المغتصبة"، مذكّرا بأن "قضيته العادلة واضحة ومطروحة على لجنة الأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار، وهي تحظى بدعم دولي متنام غير أنها تفتقد الصرامة في تطبيق الشرعية الدولية، وفرض احترام حق الشعب الصحراوي في السيادة وتقرير المصير عبر تنظيم استفتاء حر في الصحراء الغربية".

بدوره عبّر رئيس مجلس عموم كندا، عن استيائه من تفاقم الوضع الإنساني في غزّة، وأكد موقف بلاده "المساند لمبادرة حل الدولتين، وهو الحل الذي سيفضي ـ حسبه ـ إلى تحقيق الأمن والسلم والكرامة"، وأوضح موقف بلاده الداعم للجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي تفاوضي لقضية الصحراء الغربية من خلال منظمة الأمم المتحدة". ودعا في هذا الإطار إلى "تعزيز الشراكة الجزائرية الكندية في مجال بناء السلم والأمن الدوليين وحلحلة النزاعات".

وخلص بيان مجلس الامة، إلى أن الطرفين شددا على ضرورة "تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بين الهيئتين التشريعيتين للبلدين"، ودعيا إلى "تبادل الزيارات بين مجموعات الصداقة البرلمانية والعمل على تنشيط آليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف من خلال تعزيز توافق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية".