❊ حماية المسيرين أثناء مهاهم لدعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية

❊ عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبسا لمعرقلي الاستثمار ومحاربة جرائم التزوير

❊ استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى

❊ تشديد العقوبات في جرائم التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي

❊ محاربة انتحال الوظائف ودعم حماية الأسلاك الأمنية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وجوب تعزيز حماية المسيرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية، بإدراج العناصر الموضوعية لهذا النوع من الجرائم، كالتبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، بهدف تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي.

أوضح طبي، أول أمس، خلال تقديمه عرضا حول مراجعة قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، حسب بيان لهذه الهيئة، أن النص تضمن أحكاما تتضمن تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.

ولفت ذات المسؤول، إلى أن الغاية المرجوة من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن للمواطنين وسلامة الأملاك، وأضاف أن مشروع هذا القانون، تضمن إدراج إجراءات جديدة تتوزع على تسعة محاور من بينها “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار”، بالإضافة الى تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم وإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذا محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية”، متطرقا في هذا السياق إلى مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهف “تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة”.

وتابع المتحدث، بأن النص يقترح بخصوص تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، “تشديد العقوبات، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي، وكذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته، وأردف فيما يتعلق بإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة، أن النص القانوني يسعى من خلال التعديلات إلى ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة عن طريق تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية، بالإضافة الى محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف عبر إدراج تعديلات تتماشى وأحكام القانون الخاص بمحاربة التزوير واستعمال المزور.

وأوضح الوزير، أن النص يقترح أيضا تعزيز حماية الأسلاك الأمنية من عدة مخاطر، خاصة تلك الصادرة عن عصابات الأحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون لها، وأفاد، على حد ما جاء في بيان مجلس الأمة، بأن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم، لاسيما عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم”.

من جانبه، أبرز رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية، محمد العيد بلاع، خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، “أهمية مراجعة هذا القانون، تجسيدا لحرص رئيس الجمهورية على تعزيز أمن المواطن وضمان حقه في العدالة مع تحديد واجباته تجاه المجتمع”.