أشارت آخر نشرة أصدرها صندوق النقد الدولي، إلى أن الجزائر والدول العربية المصدّرة للنفط، تواجه انخفاضا مؤقتا في النمو الكلي؛ نظرا لانقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي. بالمقابل، أكدت أن هذه البلدان ستواصل تسجيل "نموّ قوي" خارج قطاع المحروقات.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "الشرق الأوسط يواجه تراجعا في آفاق النمو ويحتاج إلى سياسات جريئة"، أن معظم الدول النفطية في المنطقة ومنها الجزائر، "لاتزال تتمتع بنمو قوي في القطاع غير النفطي، لكن عليها أن تعمل على تقوية موازناتها العامة".

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا النمو القوي تَحقق "بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة، والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص". ورجح التقرير أن يؤدي انتعاش إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في العام القادم حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب.

غير أن التقرير نبّه إلى تراجع أوضاع المالية العامة في هذه المجموعة من البلدان، معتبرا أن معظم البلدان المصدّرة للنفط لا تدّخر القدر الكافي من إيراداتها النفطية الاستثنائية لصالح الأجيال القادمة، متوقعا أنه في حال عدم تطبيق مزيد من التخفيضات في الإنفاق المالي، "ستبدأ حكومات المنطقة في السحب من مدخراتها بحلول عام 2016".

وأوضح رسم بياني في نشرة الأفامي، أن هذه البلدان ستشهد انخفاضا في فائض ميزانياتها العامة خلال 2013، نسبته 4 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط فإن خبراء الأفامي توقعوا أن تعاني أغلب الدول المصدّرة للنفط، من عجز مالي ابتداء من العام القادم؛ لذا دعوا إلى كبح النفقات التي يصعب التراجع عنها، لاسيما الأجور والدعم والتركيز على الاستثمارات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية عالية الجودة.

وأوصى تقرير الأفامي دول المنطقة بخلق وظائف أكثر، وتحويل الإنفاق من الدعم المعمم إلى الاستثمارات العامة؛ لتعزيز النمو، مع إقامة شبكات أفضل للأمان الاجتماعي لحماية الفقراء. ودعا إلى الشروع في جدول أعمال جريئ للإصلاحات الهيكلية، تتضمن خصوصا تحسين مناخ الاستثمار.