أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، بفتح كل أسواق بيع المواشي بعد التحكم في انتشار كل من مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، موضحا خلال ترؤسه صبيحة أمس، اجتماعا لإطارات القطاع لتقييم مدى تقدم البرامج المسجلة، إلى استلام الدفعة الثانية من اللقاحات، التي تقدر بـ4 ملايين جرعة ضد طاعون المجترات الصغيرة، الثلاثاء الفارط، تم توزيعها على مختلف الولايات لإتمام حملة التلقيح.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة ـ تلقت «المساء» نسخة منه ـ فقد تجاوب الوزير مع مطلب المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة اللحوم الحمراء والفدرالية الوطنية للموالين، المتعلق بفتح أسواق بيع المواشي لحماية هامش ربح الموالين، مؤكدا خلال لقاء مغلق مع إطارات الوزارة ومدراء الفلاحة لكل الولايات، أنه بالنظر إلى توفير اللقاح والتحسن الملحوظ في الميدان بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات وسط قطعان الماشية، تقرر إعادة فتح أسواق الماشية أمام الموالين لتمكينهم من مزاولة نشاطهم بشكل رسمي، ومواجهة الأسواق الموازية التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة.

وعن حملة التلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، التي انطلقت مع نهاية شهر جانفي الفارط، أشار بوعزغي إلى تلقيح أكثر من 5,1 مليون رأس إلى غاية اليوم، في حين تم منتصف الأسبوع الفارط استلام الدفعة الثانية من اللقاحات، والتي تقدر بـ4 ملايين جرعة ضد طاعون المجترات الصغيرة، تم توزيعها على الولايات المعنية لمواصلة حملة التلقيح إلى غاية القضاء نهائيا على بؤر انتشاره.

على صعيد آخر، استغل الوزير فرصة اللقاء لتقييم عملية تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة، مع توضيح الأحكام التنظيمية الواردة في النصوص المختلفة التي تمت صياغتها منذ 2017، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والتكفل بحالات مستغلي الأراضي بدون وثائق إدارية. وهي أهم المشاكل التي رفعها أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال عملية تحيين ودراسة ملفات المستفيدين، التي تخص الآلاف من الملفات العالقة لدى مصالح الإدارة، ما عرقل مسار الاستثمار الفلاحي بها.

وأشار البيان إلى أن آخر نقطة تم دراستها خلال الاجتماع، تتعلق بتقييم عملية الحرث والبذر بالنسبة لشعبة القمح، فحسب شروحات مدير الديوان الوطني للحبوب ومدراء الفلاحة، فإن الحملة تتم في ظروف جيدة، وذلك بعد أن تم حرث مساحة تزيد عن 3,53 مليون هكتار بزيادة عن الموسم الفلاحي السابق بنسبة 10 بالمائة، (3,2 مليون هكتار).

وبالمناسبة، ألح الوزير على ضرورة تفعيل عمل الشباك الموحد ومرافقة المهندسين الفلاحين والمعاهد التقنية للفلاحين من خلال الزيارات الميدانية، مبرزا ضرورة الرد على كافة الانشغالات التقنية لضمان النوعية والمردودية في الإنتاج، مع الحفاظ على نفس قيمة إنتاج القمح الموسم الفارط، والذي بلغ 61 مليون قنطار.