❊ قانون البلدية يسمح بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن برنامج المشاريع التنموية التي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة مناطق الظل “تم تجسيده في آجال قصيرة وحقق نتائج ايجابية لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية”.

قال مراد، أول أمس، في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، يخص المشاريع المتعلقة بمناطق الظل إن “برنامج المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة مناطق الظل تم تجسيده كاملا وفي آجال قصيرة”، مؤكدا أن هذه المشاريع طموحة وحققت نتائج ايجابية لمسها المواطن ميدانيا، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية ورفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بهذه المناطق.

ومن جهة أخرى أوضح الوزير، في رده عن سؤال يتعلق بتعميم استصدار رخصة السياقة البيوميترية، أن رئيس الجمهورية “يتابع يوميا مسار الرقمنة”، مشيرا إلى حرص مصالحه على عصرنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات، على غرار عصرنة الخدمات وإدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، إلى جانب التبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية وتسهيل ولوجها إلى السجل الوطني للحالة المدنية.

ومن جانب آخر أكد أن القانون المتعلق بالبلدية يسمح للبلديات بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة، ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون ذات طابع تجاري أو صناعي، وأشار إلى أن عدة بلديات قادرة اليوم على تمويل مشاريع تنموية من ميزانيتها الخاصة، كاشفا أنه تم خلال الـ4 سنوات الأخيرة، منح إعانات مالية لجميع الولايات بمبلغ فاق 321 مليار دينار لتمكينها من تسجيل عمليات تنموية ومشاريع منتجة بهدف التكفّل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.