أكد نائب المجلس الشعبي الوطني، صديق شهاب، يوم الخميس بالقاهرة، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بات يمثل ”أحد أشد الأخطار” التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن المنشآت الحيوية تشكل ”أحد الأهداف المفضلة” للجماعات الإرهابية.

وشدد السيد شهاب في ندوة نشطها بمساعدة عضو مجلس الشعب المصري، عمرو صديقي والسيد جوليان ساغوي من المدرسة النفسية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة حول موضوع ”حماية المنشآت الحيوية والمواقع سهلة الاستهداف” في إطار أشغال ندوة إقليمية حول الإرهاب والتطرف العنيف بصفته عضوا بالفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، على ضرورة أن تكون ”استراتيجية مكافحة الإرهاب شاملة وعلى كل الأصعدة”، محذرا من مغبة تجزيئها حسب المصالح الآنية للدول، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وانتهز السيد شهاب الفرصة ليذكر بمرارة ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب بكل أشكاله، موضحا أن ”المنشآت الحيوية تشكل أحد الأهداف المفضلة للجماعات الإرهابية ليس من أجل هدم البنية الأساسية لاقتصادات البلدان وحسب، لكن لما تمثله من وقع على المجتمعات وإرباك لسلطات الدول المستهدفة وترويج لأعمال التخريب والتدمير الممنهج التي تعتمده الجماعات الإرهابية أيضا”.

وقال السيد شهاب إن حماية هذه المنشآت تقتضي ”التأهب للهجمات والحماية منها مع التركيز على تعزيز أمن الهياكل ومساعدتها على التحمل وبكل الوسائل المتاحة، ناهيك عما يتطلبه التخفيف من آثار الهجمات والتعافي من أضرارها”، يشير البيان.

وأضاف نائب المجلس أن ”حاجة السلطات الحكومية قد تكون داعية إلى تعاون محلي وعابر للحدود مع الشركاء الأجانب وملاك تلك الهياكل والقائمين بتشغيلها من القطاع الخاص، من خلال التعاون الذي يرسي قواعد العمل الوقائي لاسيما في حالات العمليات الكبرى التي تستهدف المنشآت الحيوية، كما حدث ضد منشأة الغاز في إن أمناس بالجزائر سنة 2013، عندما استهدفتها تنظيمات إرهابية عابرة للحدود قد تحظى بتواطؤ دول لها مصلحة في ضرب استقرار دولة معينة”.

وعلى هذا الصعيد، أوضح شهاب أن ”الحاجة قد تصبح ملحة أيضا لتسريع تبادل المعلومات العملية، وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين، أو الشبكات الإرهابية أو بوثائق السفر المزورة، والمواد الحساسة”.

وختم السيد شهاب تدخله بالدعوة إلى ضرورة تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجبهات صاحبة المصلحة، معتبرا أن تبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية والحماية منها والتخفيف من أثارها والتحقيق فيها ومواجهتها والتعافي من أضرارها يمثل جانبا كبيرا في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب.