صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس، على مقترح لائحة "تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون، في 17 أكتوبر 1961 بباريس، حيث استشهد خلالها مئات المتظاهرين السلميين حسب شهادات المؤرخين.

وتمت الاشارة في هذا الصدد، إلى أن 60 نائبا قد صوتوا بنعم و11 ضد من صفوف التجمع الوطني (اليمين المتطرّف). ويدعو النص في هذا السياق، إلى إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في "أجندة الأيام الوطنية والمناسبات الرسمية". كما تم التذكير بأن صياغة النص شكل موضوع إعادة كتابة حرفية مع الحزب الرئاسي والإليزيه من أجل التوصل إلى صيغة تناسب السلطة التنفيذية، حسبما أكدته البرلمانية الإيكولوجية، صبرينة صبايحي، المبادرة بالنص، وأضافت أن إدراج يوم للذكرى في أجندة الأيام الرسمية والمناسبات أدى إلى حدوث "نقاشات محتدمة دامت عدة أشهر وفي النهاية توصلنا إلى اتفاق". من جانبه أكد النائب السابق، فيليب غيمار، الذي شارك في العمل أن المناقشات كانت "كثيرة" وأن مقترح اللائحة تم "صياغته كلمة بكلمة".