❊ اللقاء الثلاثي ليس موجها ضد أي طرف والاجتماع القادم بطرابلس

❊ الجزائر ليست مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في الساحل

❊ استفزازات المغرب لم تغيّر موقف المجموعة الدولية من قضية الصحراء

❊ لقاء قريب بين عطاف ونظيره الفرنسي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، أن الجزائر تعتزم التحرك بخطوات أنجع فيما يتعلق بملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي تجرأت على فتح هذا الملف بعد 14 عاما، مشيرا إلى أن اللقاء الثلاثي المغاربي  الذي انعقد بتونس، كان ناجحا كونه حدّد أولويات العمل المشترك قبل عقد اللقاء القادم بطرابلس الليبية بعد ثلاثة أشهر.

استعرض وزير شؤون الخارجية، في لقاء إعلامي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، جملة من القضايا التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للبلاد، على ضوء التحركات الدبلوماسية للجزائر على مستوى مجلس الأمن والمنطقة المغاربية.

وتأكد من تصريحات عطاف، حرص الجزائر باعتبارها أول دولة نجحت من الناحية السياسية والقانونية في تمرير لائحة حول وقف إطلاق النّار وفتح أبواب الإغاثة الإنسانية بغزّة، على مواصلة مساعيها لإرساء القواعد القانونية للعضوية الكاملة لفلسطين، خاصة وأن رئيس الجمهورية، أولى أهمية خاصة لهذا الموضوع في كلمته أمام الجمعية العامة.

“وقد سبق وضع لائحة بهذا الخصوص سنة 2011، لكنها لم تعرض على التصويت كون التقييمات استبعدت آنذاك حصولها إلا على 7 أصوات مما يحول دون مرورها حتى دون استعمال حق النقض"، غير أن اللائحة الأخيرة للجزائر خالفت التوقعات بحصولها على 12 صوتا مع امتناعين، في الوقت الذي ذهبت فيه تقييمات البعض إلى عدم تجاوزها 9 أصوات. 

وتعتزم الجزائر في هذا السياق، الاعتماد على استراتيجية ترتكز على الذهاب إلى الجمعية العامة، خاصة وأن ثلثي أعضاء الأمم المتحدة مع حق حصول فلسطين على العضوية، حيث أكدت مصادر دبلوماسية  لـ"المساء" أن دولا أوروبية هي من تطالب الجزائر بمواصلة العمل حول هذا الملف، تمهيدا لاعترافها بإقامة الدولة الفلسطينية في الإطار الثنائي، ويمكن استحضار "الصيغة الفيتنامية" التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على هذا الحق، حيث سبق لفيتنام أن تقدم بطلب العضوية في الأمم المتحدة بعد اتفاق السلام مع الأمريكان، إلا أن واشنطن رفضت في البداية، لكن بعد مرور عام من تجديد هانوي، طلبها امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار ما مكّن فيتنام من أن يصبح عضوا في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى وصف عطاف، الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع بتونس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بالناجح، موضحا أنه "ليس وليد ظروف خاصة وليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي".

كما أكد أن "هذا اللقاء ليس موجها ضد أي طرف" وأن اتحاد المغرب العربي يظل مشروعا وهدفا تاريخيا و"باب المشاورات يبقى مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية". وأبرز الوزير، أن شمال إفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دولها، ما جعل رئيس الجمهورية، يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية.

وتأسف في هذا الصدد لكون المنطقة المغاربية تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي وتخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة رغم أنها معنية بهذه الملفات، مضيفا أن الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن، بحاجة إلى الاستماع إلى “آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي"، من منطلق أن "التنسيق مع الدول الشقيقة أولى من غيرها كون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة".

وأشاد عطاف، بما أسفر عنه لقاء تونس من نتائج إيجابية لاسيما في الجانب السياسي، مضيفا أنه لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمّة تونس، حيث كان النقاش بين القادة عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة. وبخصوص الوضع في الساحل قال عطاف، إن الجزائر ليست مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في المنطقة، كما تواصل المشاورات حول مستجداتها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان استقرارها وإعادة الأوضاع إلى سكتها الصحيحة، وفق الحل السياسي الذي لطالما رافعت من أجله لحل النزاعات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما كشف عن لقاء قريب سيجمعه بنظيره الفرنسي تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين، نافيا وجود أي مشاكل في العلاقات الجزائرية ـ

الفرنسية، في حين وصف العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإيجابية، وجدّد الوزير، موقف الجزائر الثابت بخصوص قضية الصحراء الغربية المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، في إشارة ضمنية إلى عدم إيلاء الجزائر الاهتمام بصغائر الأمور التي يركّز عليها المخزن، كسرقته للتراث الجزائري وخرجاته الاستفزازية في محاولة لإخفاء نكساته وعدم اعتراف المجموعة الدولية بمخططه تحت مسمى “الحكم الذاتي” الذي أعلنه في 2007، حيث أن ذلك لم يغيّر من قرارات الشرعية الدولية في شيء.