❊ استكشافات ضخمة وبرنامج استثماري تتجاوز قيمته 52 مليار دولار

❊ تحقيق 30 % من الطاقات المتجدّدة في المزيج الطاقوي بحلول 2035

❊ قدرات الجزائر تؤهلها لتكون لاعبا رئيسيا في مجال تطوير الهيدروجين

❊ خط الغاز العابر للصحراء سيحسن الأمن الطاقوي على الساحل الشمالي

❊ مشروع "ساوث 2" يضع الجزائر في مرتبة متقدمة في صناعة الهيدروجين

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بمدينة تورينو الإيطالية، على التزام الجزائر بتعزيز دورها كمزوّد للطاقة، موثوق به عالميا، من خلال استثمارات ضخمة في الاستكشاف والإنتاج وفي البنى التحتية لنقل الغاز، بهدف ضمان الأمن الطاقوي والاستجابة للطلب المتزايد ببرنامج استثماري يبلغ أكثر من 52 مليار دولار، من أجل زيادة إنتاج الغاز إلى 110 مليار متر مكعب سنويا.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها عرقاب خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، الذي تمحورت أشغاله حول الوسائل العملية لتعزيز الترابط والتكامل بين الإجراءات التي يتم اتخاذها جماعيا للتصدي لأزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوّث، وكذلك تحديد نظام طاقة آمن ومستدام وميسور التكلفة، لتحقيق الازدهار العام وللجميع.

كما أبرز الوزير أن الجزائر نفذت استراتيجية لمضاعفة إنتاج الطاقة الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، مع الالتزام بتأمين إمداد طويل الأمد مع تقليل البصمة الكربونية.

وبخصوص هذا المؤتمر اعتبر عرقاب أن هذا اللقاء سيساهم بالتأكيد في تعميق فهمنا المشترك للتحديات والفرص التي نواجهها ويوفر لنا الفرصة أيضا لاستكشاف طرق واعدة لتعزيز كفاءة تعاوننا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، كما تطرّق إلى التأثيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإلى ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية والاقتصادية وكذا تعزيز مسارات التنمية المستدامة والمبتكرة من أجل ضمان استقرار وازدهار مواطنينا ومجتمعاتنا.

علاوة على ذلك، استعرض عرقاب إشكالية الوصول إلى الطاقة مبرزا أن الدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء، وكذلك تعزيز البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، ما أدى إلى توفير تغطية مثالية للبلاد، مؤكدا أن غالبية المواطنين يتمتعون اليوم بالوصول إلى الكهرباء والغاز بأسعار مناسبة وميسورة جدا، معتبرا أن هذه النتائج تعكس عزيمة الدولة على تعميم الوصول إلى الطاقة للجميع.

وفيما يتعلق بالانتقال الطاقوي بالجزائر، أشار إلى إطلاق عملية لبلوغ مزيج طاقوي متنوع ومتوازن بهدف تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع تقليل التأثيرات البيئية،  بحيث تم اتخاذ،  حسب قوله،  التزام كبير لتحقيق 30% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2035.

كما أكد عرقاب على التزام الجزائر بالمبادرات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان،  مذكرا بالتزامات شركة سوناطراك من خلال "استثمار تطوعي كبير للحد من الغاز المحروق وانبعاثات الميثان وانضمامها إلى عديد المبادرات العالمية، حيث ذكر أيضا بمشروع سوناطراك المتعلق بزراعة أكثر من 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات،  لإنشاء نظام بيئي غابي جديد يعزز بشكل طبيعي تراكم الكربون، ما يعزز الالتزام بمكافحة التغير. من جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أن تطوير الهيدروجين، الذي يعد أحد الأولويات للحكومة الجزائرية"، مبرزا أن "الجزائر تمتلك مزايا هامة لتصبح لاعبا رئيسيا على الصعيد الإقليمي في هذا المجال وذلك بفضل إمكانياتها في مجال الطاقة الشمسية".

كما أكد على أن تعزيز التوصيلات الكهربائية في الجزائر،  بالإضافة إلى التوصيلات مع أوروبا، الذي “سيلعب دورا حاسما، في تسريع الانتقال الطاقوي، مع دعم التنمية الإقليمية"، معتبرا أن مشروع التوصيل الكهربائي الضخم لشبكة جنوب الجزائر مع الشبكة الوطنية سيكون كذلك محفزا رئيسيا لتكامل الطاقات المتجددة بشكل كبير و باستثمار يتجاوز 2 مليار دولار، وسيعزز هذا التوصيل الإمداد المحلي بالكهرباء ويفتح آفاقا للتصدير إلى أوروبا، مع إيجاد مسارات جديدة لتوفير الطاقة لدولنا الإفريقية المجاورة.

أما فيما يخص مشروع خط الغاز العابر للصحراء (TSGP)،  سيقوم،  حسب الوزير،  بربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر،  مشيرا إلى أثره الاجتماعي والاقتصادي ودوره في دعم التنمية المحلية وتعزيز الدور الاستراتيجي للجزائر،  مع تحسين الأمن الطاقوي على الساحل الشمالي.

أما مشروع "ساوث 2" الذي يهدف إلى ربط الجزائر بأوروبا عبر خط أنابيب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر، المنتج محليا من مصادر نظيفة، مؤكدا بأن هذا المشروع سيضع الجزائر في مرتبة متقدمة في صناعة الهيدروجين .