أكد  علي مقراني، سفير الجزائر بالعاصمة المجرية، أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل بلا هوادة من أجل ايجاد حلول سلمية للأزمات التي تعرفها بعض بلدان الجوار، في اطار القانون الدولي، وبقناعة تغليب لغة الحوار والوساطة على اللجوء إلى القوة.

وأشار السفير مقراني، في حديث خص به يومية الأمة المجرية "ماجيار نمزت" نشر أول أمس، الى حرص الجزائر على تقديم دعم متعدد الجوانب لدول الجوار، على  غرار "حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في اطار الامم المتحدة، والسعي من اجل ايجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا، ومواصلة العمل من أجل تجسيد اتفاق السلم المنبثق عن الوساطة الدولية التي تشرف عليها الجزائر لإنهاء حالة الاحتقان في دولة مالي".

وتطرق الدبلوماسي الجزائري إلى العديد من المسائل الوطنية والدولية، على غرار العلاقات الثنائية والهجرة غير الشرعية والوضع السياسي في البلاد والعلاقات الجزائرية ـ الفرنسية.

وأكد السفير مقراني، بخصوص الهجرة غير الشرعية، أن "الجزائر تدعو الى مقاربة شاملة لمكافحة" هذه الظاهرة ضمن استراتيجية تتمحور حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والتعاون مع بلدان المصدر واحترام حقوق الانسان".

وتأسف سفير الجزائر ببودابست في المقابل كون الدول الغربية  تتكلم قليلا عن الهجرة الانتقائية التي تستهدف الخبرة وهجرة الأدمغة من الدول الفقيرة نحو الشمال"، بينما  تتصدر "الهجرة غير الشرعية واجهات مختلف الصحف، وخاصة  في البلدان التي تتبنى سياسة غير متسامحة مع الهجرة السرية حتى وإن كانت هذه المقاربة مستحيلة التحقيق في الواقع الدولي للهجرة".

وعاد السفير الجزائري، إلى الترسانة القانونية التي خصصتها الجزائر من أجل مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا تبنّيها لقانون يجرم الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب البشر"، فضلا عن التصديق على "اتفاقية 2003 للأمم المتحدة حول حقوق المهاجرين وهو ما لم تقم به البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن".

واسترسل الدبلوماسي أنه "في الجانب العملي تراقب الجزائر ساحلا يمتد على طول 1700 كلم، من خلال خفر سواحل مفوضون للقبض على المهاجرين غير الشرعيين والقيام بعمليات الانقاذ في البحر، مضيفا أن الجزائر لا ترسل مهاجرين شرعيين منذ سنة 1970".

وفنّد علي مقراني، إحصائيات الامم المتحدة ووكالة "فرونتيكس" بخصوص أرقام مزعومة تشير الى تدفق كبير من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين باتجاه أوروبا، مؤكدا أن تلك "الإحصائيات لا تعكس الحقيقة" بقناعة أن "إحصاء عدد المهاجرين غير الشرعيين يعتبر عملية جد معقدة يصعب إنجازها بالتدقيق، بسبب طبيعة المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن التعرف على جنسياتهم أو بلدانهم الأصلية من الوهلة الأولى".

فرص عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية

وقال الدبلوماسي الجزائري في تطرقه للعلاقات الجزائرية ـ المجرية، إنها علاقات تعود إلى زمن بعيد، وترتكز على الدعم متعدد الأشكال الذي قدمته المجر للجزائر خلال كفاحها من أجل الاستقلال".

وذكر في ذلك الى تكريم الصحفي الراحل الايوس شروديناك، عرفانا لدورة في التعريف بالثورة الجزائرية  حيث تسلمت زوجته الهدية، مضيفا أن العلاقات الثنائية جيدة وتم بذل جهود لتعزيزها أكثر بدعم من مسؤولي البلدين.

وأكد سفير الجزائر في بودابست أن الموقع الجغرافي للبلدين يعتبر عاملا لتعزيز المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن "الجزائر يمكنها أن تكون بوابة عبور للشركات المجرية لولوج الأسواق الإفريقية وخاصة بعد إنشاء منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية واستلام الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا".

ويمكن للجزائر أن تقدم مزايا، للمجر لأن تشكل بوابة للمنتجات الجزائرية نحو السوق بأوروبا الوسطى، ليستطرد بالقول "العلاقات تعتبر جيدة في المجال الاكاديمي بفضل برنامج المنحة الدراسية "ستيبانديوم هانغاريكوم" والذي يشبه البرنامج الذي تقدمه الجزائر لإفريقيا منذ أزيد من 4 عقود في اطار العلاقات البشرية التقليدية.

وبخصوص العلاقات الجزائرية-الفرنسية أكد السيد مقراني، أن الجزائر التي احتفلت مؤخرا بذكرى استقلالها الـ59 "تربطها علاقات جيدة بفرنسا"، مشيرا إلى أن "البلدين تحذوهما إرادة مشتركة لتطويرها في ظل احترام السيادة والمصالح المشتركة".

من حق الجزائر مطالبة فرنسا بمواجهة ماضيها الاستعماري

وأكد سفير الجزائر، أن "مسألة الذاكرة تبقى جوهرية في العلاقات القائمة بين البلدين"، مضيفا أنه "من حق الجزائر مطالبة فرنسا بمواجهة ماضيها الاستعماري الطويل والأليم وبتقديم اعتذاراتها وتطهير مواقع التجارب النووية بل وباستعادة الأرشيف".

وفي حديثه عن الوضع السياسي في الجزائر، خصوصا عقب الانتخابات الرئاسية المُنظمة شهر ديسمبر 2019، والتي أسفرت عن فوز السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، أوضح السيد علي مقراني، أنه منذ هذا التاريخ "تشهد البلاد مسار تجديد قائم على ثلاثة مستويات، السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وقال إن الرئيس تبون، اتخذ في إطار برنامجه 54 تعهدا ومن هذا المنطلق تمت المصادقة على التعديل الدستوري في 2020، الذي أرسى قواعد الديمقراطية ودولة القانون والحريات الشخصية والجماعية، فضلا عن تعزيز دور الشباب والسعي لتحقيق التنوع الاقتصادي والاقتصاد المستدام والتنمية الشاملة والتفتح على العالم والتعايش السلمي مع الشعوب.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أنه "في إطار نفس هبة التغيير نظمت الانتخابات التشريعية المُسبقة شهر  جوان الماضي، لتلبية مطالب المواطنين، مؤكدا أن الأمر يتعلق "بإصلاحات طموحة ترمي إلى بروز جزائر جديدة".